الخطبة وأحكامها
الاتجاه الثاني: أنه جائز ، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وبهذا قال
مع
الثقة
الأكثرون ورأوا أنه ليس فيه ما يتعارض مع الشرع، ولا ما يتعارض بالله لأنه ضرب من الأخذ بالأسباب وقد قال عـمـر له حين وقع الطاعون بالشام: «أفر" من قدر الله إلى قدر الله (۱) .
قلت: لعل هذا هو الأقرب جوازه بما يأتي(٢):
مع بعض التحفظات . ويمكن الاستدلال على
١ - إن حفظ النسل من الكليات الخمس التي تضافرت النصوص على الاهتمام بها والدعوى إلى رعايتها وقد قال زكريا عليه السلام : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾ [آل عمران : ۳۸].
ودعا المؤمنون ربهم ورَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ﴾ [الفرقان : ٧٤] فلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله صالحا غير معيب ولا
الله
مشوه . ٢ -
حث النبي اللهم على اختيار الزوج زوجته من عائلة نعرف بناتها بالإنجاب، فقال : تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم» (۳) مما يدل على أهمية عنصر الاختيار على أسس صحة النسل والولادة المستقبلية . عن عمر والله قال : «أيما امرأة غُرَّ بها رجل، بهـا جنون أو جذام أو
برص، فلها المهر بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره» (٤) . - الأدلة التي حثت على النظر إلى المخطوبة ومعرفة العيوب، كحديث
(۱) متفق عليه : رواه البخاري (۵۷۲۹) كتاب الطب، ومسلم (۲۲۱۹) کتاب السلام.
(۲) «مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» (ص) : ۹۳-۹۷) بانتقاء واختصار . (۳) صحيح رواه أبو داود (۲۰۵۰)، والنسائي (۳۲۲۷)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٩٤٠).
(٤) رجاله ثقات : أخرجه مالك (٥٢٦/٢) ، وعبد الرازق (١٠٦۷۹) ، والبيهقي (٢١٤/٧)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (۱۹۱۳).
ص ٢٨١