الزواج الإسلامي السعيد - المصري — الصفحة ٢٦٧

الخطبة وأحكامها ٢٦٧ الأول ثم تعتد من الثاني إذا كان قد دخل بها، وصداقها لها إن كانت تجهل الحكم الشرعي وقلنا: إنما صداقها لها لما استحل من فرجها ؛ أما إن كانت عالمة بأنه لا يجوز لها الزواج فلإمام المسلمين الحق في أن يعطيها الصداق أو يودعه بيت مال المسلمين من باب التعزير لها وزجر أمثالها ممن تسول له نفسه مخالفة أمر الله عز وجل. أما هل يجوز للجديد الذي عقد عليها في العدة والذي فسخ نكاحه منها وأبطل أن يتقدم للزواج منها بعد قضائها للعدتين (عدة الزوج الأول وعدة (الثاني أم أنه لا يتزوجها أبدا، فقد ورد عن أمير المؤمنين عمر ه: - بأسانيد مرسلة عنه تصح بمجموعها - أنهما . لا يتناكحان أبدا (١) ، ، وورد عن علي (۲) خوان أن لهما أن يتناكحان بعد قضاء العدة إن شاءا، والنفس أميل في هذا الباب إلى رأي أمير المؤمنين علي ؛ لأن الله ذكر المحرمات في كتابه ثم قال: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء: ٢٤]، ولم يرد أن النبي عالم حرم على من هذه صفته هذه المرأة . . والذي يظهر لي أن ما فعله أمير المؤمنين عمر الله إنما هو من باب (۳) التعزير، والله تعالى أعلم . ما الحكم لو صرح بالخطبة في المواضع التي يحرم فيها التصريح؟ يختلف هذا باختلاف ما يترتب على هذا التصريح - مع العلم بوقوع الإثم ولزوم التوبة - ويكون الحكم على النحو الآتي: (1) أخرج البيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ألبتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب الله وضرب زوجها بالمخفقـة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبًا من الخطاب، فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا ، قال سعيد : ولها مهرها بما استحل من فرجها . (٢) أخرج الشافعي بإسناد صحيح لغيره عن علي الله أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. (۳) أحكام الزفاف والنكاح (ص: ٦٣-٦٤) .
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.