الزواج الإسلامي السعيد
وليس هذا من باب دلالة المفهوم، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع وما عداه، فعلى أصل
اهـ .
التحريم) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : (أن مرتد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: «عناق»، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي ، فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟»، قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشرِك ﴾ [النور: ۳ ) فدعاني، فقرأها علي، وقال: «لا تنكحها» وعن أبي هريرة له قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» (۳) .
*
قال الحافظ ابن القيم
رحمه الله:
(أما نكاح الزانية فقد الله بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من صرح ينكحها فهو زان أو مشرك، فإنه إما أن يلتزم حكمـه سبحانه، ويعتقد وجوبه، أو لا، فإن لم يلتزمه، ولم يعتقده، فهو مشرك، وإن التزمه، واعتقد وجوبه، وخالفه، فهو زان وأيضاً فإنه سبحانه قال : الْخَبِيثَاتُ للْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ﴾ [النور: ٢٦] ، والخبيثات : الزواني، وهذا يقتضي
(۱) (زاد المعاد» (٧/٤).
(۲) صحيح رواه مسلم (٩٣٤) كتاب الجنائز .
،
(۳) رواه أبو داود رقم (۲۰۵۲) في النكاح ، والإمام أحمد (٣٢٤/٢) ، وقال الحافظ في «بلوغ المرام) رقم (۱۰۲۹): «إسناده حسن»، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٢٤٤٤) وانظر : نيل الأوطار ) (١٤٥/٦ ، وقال الشنقيطي رحمه الله : (إن أظهر قولي العلماء عندي أن الزانية والزاني إن تابا من الزنا، وندما على ما كان منهما، ونويا ألا يعودا إلى الذنب فإن نكاحهما جائز، فيجوز له أن ينكحها بعد التوبة ويجوز نكاح غيرهما لهما، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له لقوله تعالى: ﴿ إِلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ . عَمَلاً صَالِحًا فَأُولئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ) (الفرقان : (۷۰)، فالتوبة من الذنب تُذهب أثره، أما من قال: إن من زنى بامرأة لا تحل له مطلقا ولو تاب فقولهم خلافُ التحقيق) اهـ من أضواء البيان (٨٣/٦).
ص ٢٥٨