۱۷۲
الزواج الإسلامي السعيد
٢ - أنه مخالف لنظام الزواج الذي جاءت به الشريعة ولم يكن المسلمون
يعرفون مثل هذا النوع في زواجهم.
تضمنه بعض الشروط التي تخالف مقصود العقد.
- بالإضافة إلى أنه سيكون مدخلاً للفساد والإفساد، فإنه يتساهل فيه في تقدير المهر، ولا يتحمل الزوج مسئولية الأسرة، وقد يكون سراً أو بغير ولي. الثالث: التوقف في حكمه، وهو منقول عن العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى
*
ومع
* والذي يظهر أن اشتراط الزوج إسقاط النفقة والمبيت ونحوه مما هو واجب شرعًا على الزوج هو من الشروط الفاسدة. ذلك فالعقد صحيح والزواج صحيح . - غير أن هذا النوع من الزواج لا يسلم أبداً من المحاذير التي تدفع أي عالم منصف إلى إسداء النصيحة بعدم التوسع في تعاطيه . ولقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله) هذا السؤال:
قرأت في إحدى الجرائد تحقيقا عما يُسمى «زواج المسيار» وهذا الزواج هو أن يتزوج الإنسان ثانية أو ثالثة أو رابعة وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتهما فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما . فما حكم الشريعة الغراء في مثل هذا الزواج أفتونا مأجورين؟
،
الجواب: لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً وهي: وجود الولي ورضا الزوجين وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجية من الموانع لعموم قول النبي عالم : إن أحق الشروط أن يُوفَّى به ما استحللتم به الفروج
(1)
(۱) متفق عليه : رواه البخاري (۲۷۲۱) كتاب الشروط ، ومسلم (١٤١٨) كتاب النكاح .
ص ١٧٢