١٥٤
،
الزواج الإسلامي السعيد
ابن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين هذا كان يدخل على جارية ولا أعلمه تزوجها فقال له ما تقول؟ فقال : تزوجت امرأة على شيء دون، فأخفيت ذلك، قال فمن شهدكم؟ قال : أشهدت بعض أهلها، قال: فدرأ الحد عن قاذفه وقال : أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج (۱).
وعن حماد بن زيد عن هشام :قال كان أبي يقول : لا يصلح نكاح السر. وعن داود بن حسين قال : سمعت نافعاً مولى ابن عمر يقول : ليس في
الإسلام نكاح السر. وعن عبد الله بن عتبة قال : أشر النكاح السر. قلت: من وضع نفسه مواضع الريب؛ فلا يلومَنَّ مَن أساء به الظن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله (۲):
وأما نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه ولا يُشهدون عليه أحدا فهو
باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح».
وقال - رحمه الله ـ:
-
جمهور العلماء يقولون : النكاح بغير ولي باطل، يُعزرون من يفعل ذلك اقتداءً بعمر بن الخطاب الله وهذا مذهب الشافعي وغيره، بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره» (۳).
. التراضي لا يجعل الحرام حلالاً
المعصية لا تنقلب إلى طاعة بمجرد التراضي والتوافق، بل هذا مما يزداد به الطين بلة، إذ الواجب الإنكار على من تلبس بالمعصية، لا مباركته مهما كثر عدده، وكذلك الأمر بالنسبة للزني لايصير زواجاً بمجرد التراضي بين الرجل والمرأة مع افتقاد موافقة الولي وشهادة الشهود والإعلان، وإذا كان القانون الوضعي لا يعاقب الزناة في حالة التراضي ولا يعتبر ذلك جُرما،
(۱) مصنف ابن أبي شيبة (٣ / ٤٩٥) . (۲) (مجموع الفتاوى» (٣٣ / ١٥٨). (۳) (مجموع الفتاوى» (۳۲ / ۲۱).
ص ١٥٤