١٤٤
الزواج الإسلامي السعيد
. الحاصل في هذا الباب
يتلخص مما سبق أن المحلل والمحلل له ملعونان كما جاء عن رسول الله
ويتأكد ذلك إذا اشترط ذلك عند العقد.
أما إذا نوياه، أو نواه المحلل ولم يشترط ذلك عند العقد فقد وقع هنا
خلاف بين أهل العلم، فذهب فريق منهم إلى أنه ملعون أيضاً لحديث النبي
لم : «إنما الأعمال بالنيات
(1)
* بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا شيء في هذا الحديث النبي
: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل » (۲) . * أما المرأة فلا يلحقها من ذلك شيء؛ لأنها لا تملك شيئًا في الطلاق ولو اشترطت عليه المحلل- أن يطلقها بعد وطئها فشرطها باطل وقد قال النبي علم لامرأة رفاعة القرظي لما جاءته فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله علم : «العلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» (۳). فلم تعتبر نية المرأة شيئًا ؛ لأن الطلاق أو الإمساك إلى الزوج، والله تعالى أعلم (4)
(۱) متفق عليه : رواه البخاري (1) كتاب بدء الوحي، ومسلم (۱۹۰۷) كتاب الإمارة . (۲) متفق عليه : رواه البخاري (٦٦٦٤) ، كتاب الأيمان والنذور، ومسلم (۱۲۷) كتاب الإيمان، من حديث أبي هريرة ولفظه عند البخاري إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم».
(۳) سبق تخريجه قريباً . (٤) جامع أحكام النساء (١٤٩/٣).
ص ١٤٤