المحرمات زواجهن من النساء
۱۳۳
فلا يجوز زواج الزانية إلا بشرطين:
١- أن تتوب : لأنه بتوبتها يزول عنها الوصف الذي من أجله حرم نكاحها في الآية الكريمة وقد قال النبي م : التائب من الذنب كمن لا
ذنب له» (۱).
٢- الاستبراء بحيضة : وهو شرط عند أحمد ومالك لقول النبي في المسبيات : «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» (٢). فاشترط استبراء الأمة بالمحيض براءة الرحم قبل تجويز وطئها فكذلك زواج الزانية، وهو الصواب والله أعلم ()
. وقفات هامة:
إذا تابت الزانية توبة خالصة فإنه يباح نكاحها، وكذلك إذا تاب الزاني
جاز للعفيفة أن تنكحه .
*
تعرف توبتهما بالصلاح، وحسن السيرة، وأما ما ذكره بعض العلماء من أن تُراود على الزنا ليُعرف صدق توبتها فهو كلام باطل مناف لأصول الشريعة، وقد تكون صدقت في توبتها ولكنها إذا روودت فتنها الشيطان . اختلف العلماء هل يجب أن تعتد من الزنا إذا أراد أحد أن يتزوجها بعد توبتها، والراجح أنه لا عدة عليها؛ لأن العدة إنما تجب في النكاح لحق الزوج، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾ [الأحزاب : ٤٩ ] . فدل ذلك على أن العدة حق الزوج، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
من عدة
....
0//
(۱) حسنه الألباني : أخرجه ابن ماجة (٤٢٥٠) ، وابن الجعد (۲٦٦/١) والقضاعي في الشهاب» (۹۷/۱)، والطبراني (١٠/ (۱۵۰) والظاهر لي إرساله لكن حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه» (٤١٨/٢). (۲) صحيح رواه أبو داود (٢١٥٧) ، وأحمد (٦٢/٣ وله طرق وشواهد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٤٧٩). (۳) صحيح فقه السنة (٣/ ٩٥).
ص ١٣٣