الزواج الإسلامي السعيد
هذا، وقد طرح الشيخ محمد بن عطية سالم - في تتمته الأضواء البيان -
نفس السؤال وأجاب عليه بقوله :
في
والجواب من جانبين:
له
الأول: أن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه والقوامة في الزواج للزوج قطعـا لجانب الرجولة، وإن تعادلا في الحلية بالعقد ؛ لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما ملك اليمين، فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن يستمتع منها بملك اليمين، والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين، ولقوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها ولا لأولادها. والجانب الثاني: شمول الإسلام وقصور غيره، وينبني عليه أمر اجتماعي مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية، فهو يؤمن بكتابها وبرسولها فسيكون معها على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه به في الجملة فسيكون هنالك مجال للتفاهم، وقد يحصل التوصل إلى إسلامها بموجب كتابها، أما الكتابي إذا تزوج مسلمة فهو لا يؤمن بدينها فلا تجد منه احتراما لمبدئها ودينها ولا مجال للمفاهمة معه في أمر لا يؤمن به كلية وبالتالي فلا مجال للتفاهم ولا للوئام ، وإذا فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية فمُنع منه ابتداءً (۱). (٦) الزواج بخامسة ما دام تحته أربع : قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء : ٣]. لذلك يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت واحد، وإن طلق إحداهن جاز له أن يستبدل بغيرها بشرط أن تنتهي عدتها، وأما لو ماتت فإنه يجوز أن يتزوج ،غيرها وليس هناك عدة ينتظرها
كما يظن بعض العامة .
(۱) جامع أحكام النساء (٣١٢/٥-٣١٣).
*
ص ١٣٠