الموسوعة في قواعد تكوين البيت المسلم اسس البناء وسبل التحصين-غيرملون — الصفحة ٨٥٥

......... الكتاب العاشر : سفينة النجاة الباب الرابع نحو دستور إسلامي عالمي للأحوال الشخصية ٨٥٥ .. في ندوة حول حقوق الإنسان ورد قول إحدى المتغربات الأردنيات: حتى النصوص جرى التعامل معها على مر العصور انطلاقاً من الحاجة، بحيث إن النصوص فسرت دائماً وفقاً لما أرادته أو تمتلث فيه مصلحة السلطة التي تشرع. وأضرب مثلاً على ذلك: قانون الأحوال الشخصية في الدول العربية، أعتقد أن هناك (۲۱) قانونًا للأحوال الشخصية، جميعها تستند إلى الشريعة الإسلامية، ولكنها تختلف، ليس هناك قانون مطابق لقانون آخر ؛ الأمر الذي يعني أن التعامل النصوص عند الشرعيين الذين وضعوا هذه القوانين لم ينطلق من نصوص لها مفهوم واحد وكلمة واحدة، وإنما انطلقت من معطيات سائدة في المجتمع، ومن حاجات وضرورات تمثلت فيها مصالح هؤلاء الشرعيين. ويقول آخر: وجدير بالذكر بأنه توجد في الدولة العربية المختلفة قوانين أحوال شخصية متباينة كلها تدعي الاستناد إلى الشريعة، ولكن توجد بينها وبين بعضها خلافات واضحة، ولعل ذلك يعبر عن الواقع الاجتماعي لكل دولة، فضلاً عن تأثير ونشاط جمعيات المرأة؛ لأن ذلك يفرض على رجال التشريع والشريعة ما يحقق طموحات المرأة وفق توازن القوى السياسي والاجتماعي في هذه الدول أو تلك (۲) هاتان المقولتان رغم ما فيهما من رائحة التحامل، فإنه لا ينكر هذه الحقيقة أحد ... إن هناك قوانين للأحوال الشخصية بعدد الدول الإسلامية. وإن جميع الدول الإسلامية متفقة على أن المصدر الوحيد لقوانين الأحوال الشخصية هو الشريعة الإسلامية، إلا ما كان من تركيا العلمانية والمحاولات الآن كما بينا تدور (۱) ندوة «الأبعاد الثقافية لحقوق الإنسان في الوطن العربي، القاهرة (۱۹۹۱م) ، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، دار سعاد الصباح، الكويت - القاهرة (۱۹۹۳م)؛ بحث «الأبعاد الثقافية لحقوق المرأة في الوطن العربي»، أسماء خضر، الأردن. (۲) السابق؛ بحث «الأقباط أقلية من نوع خاص»، میلاد حنا، ص(٤٢١). |
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.