الموسوعة في قواعد تكوين البيت المسلم اسس البناء وسبل التحصين-غيرملون — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ قواعد تكوين البيت ا ابن تيمية يبين أقوال الفقهاء في هذه المسألة (١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «إذا حلف الرجل بالطلاق فقال: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا أفعله أو يقول إن لم أفعله فالطلاق يلزمني.. ونحـو هذه العبارات التي تتضمن التزام الطلاق في يمينه، ثم حنث فيه، فهل يقع الطلاق؟ فيه قولان لعلماء المسلمين في المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب علماء المسلمين: أحدهما : أنه لا يقع الطلاق . وهذا منصوص عن أبي حنيفة نفسه، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، وهو قول داود الظاهري وأصحابه كابن حزم ،وغيره وهو قول طائفة من السلف كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المالكية، وقد دلَّ على ذلك كلام الإمام أحمد بن حنبل المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع. والقول الثاني: أن الطلاق يقع إذا حنث في يمينه وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين حتى اعتقدت طائفة منهم أن ذلك إجماع، ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة. ويرد شيخ الإسلام ابن تيمية على أصحاب القول الثاني القائلين بوقوع الطلاق بصيغة الحلف به إذا حنث الحالف فيقول : وحجتهم عليه ضعيفة جدا؛ وهي: : أنه التزم أمرا عند شرط، فلزمه ما التزمه ) . (A) قال ابن تيمية وما علمت أحدًا من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق عند الحنث، كما لم أعلم أحدا منهم أفتى بذلك في التعليق الذي يقصد به اليمين، وهو المعروف عن جمهور السلف حتى قال به داود وأصحابه، ففرقوا بين تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين وهذا لا يقع به الطلاق عند الحنث والذي يقصد به الإيقاع أي إيقاع الطلاق، وهذا يقع به الطلاق عند الحنث». (۳) وقال ابن تيمية رحمه الله): «لا يقع ، فإذا كان الحلف بالطلاق يمينا فليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمان إما أن تكون اليمين منعقدة محترمة ففيها الكفارة، وإما أن لا (۱) (مجموع الفتاوى)، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٣١/٣٣-١٣٢،٢١٦). (۲) (مجموع الفتاوى)، لابن تيمية، (٢١٦/٣٣). (۳) (مجموع الفتاوى)، لابن تيمية، (٣٣ / ٢٢٤).
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.