الموسوعة في قواعد تكوين البيت المسلم اسس البناء وسبل التحصين-غيرملون — الصفحة ٢٣٩

الكتاب الثالث: الميثاق الغليـ ۲۳۹ بعده قول ابن مسعود، كل هذا يدل على ميل البخاري وإشارته إلى تخصيص الحديث السابق الذي فيه الحث على الوفاء بالشروط، تخصيصه بما يباح شرعاً لا بما ينهى عنه شرعًا؛ أي إن المراد من الشروط الواجب الوفاء بها هي التي لا تخالف ما أمر الشرع به أو نهى عنه. وقد جاء في شرحه: ومعنى حديث أبو هُرَيْرَةَ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لَا يَحِلُّ لامْرَأَةِ تَسْأَلُ طلاق أختها لتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قَدَّرَ لَهَا ، إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك أو اشترطته، فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله، فينبغي ألا تتعرض لهذا المحظور. (1) يقول د. زيدان: وكذلك أرجح أن الشروط الواجب الوفاء بها غير مقصورة على ما يقتضيه عقد النكاح، بل تشمل أيضاً ما لا يقتضيه العقد في إطلاقه؛ لأن ما يقتضيه عقد النكاح في إطلاقه واجب الوفاء بموجب العقد، فلا حاجة لاشتراطه، وإنما الحاجة إلى ما لا يجب الوفاء به إلا بالشرط، ولذلك نبه الحديث الشريف، وحث على وجوب الوفاء بما يشترط في عقد النكاح، وبيَّن أن هذه الشروط أحق بالوفاء من الشروط التي تشترط في غير عقد النكاح ، وإن كانت هذه الشروط لا يقتضيها العقد بدون اشتراطها، ولكن يجب ألا يخالف مقصوده (أي مقصود النكاح ولا ما صرح به الشرع أمرا به أو نهيًا عنه .. (۲) ويقول د. زيدان كما أرجح أن الشروط الواجب الوفاء بها تشمل ما تشترطه المرأة لنفسها، وما يشترطه الرجل لنفسه في عقد النكاح، وأما قول رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ الشروط أنْ تُوفُوا به مَا اسْتَحْلَلْتُمْ به الْفُرُوجَ » (۳) وإن كان الخطاب فيها للرجال، فقد وردت على سبيل التغليب، فيدخل في مفهومها الرجال والنساء، فيكون لهم جميعا اشتراط الجائز شرعا، ويجب على الطرف الآخر المشترطة عليه هذه الشروط وجوب الوفاء بها. ويدل على ما قلناه كلمة (الفروج) فهي تشمل فروج الرجال والنساء». أقسام الشروط المقترنة بعقد النكاح (٤) تقسم الشروط المقترنة بعقد النكاح إلى الأقسام التالية كما ذكرها فقهاء الحنابلة، وهم أكثر الفقهاء الآخذين بجواز الشروط في عقد النكاح. (۱) (فتح الباري شرح صحيح البخاري)، ابن حجر العسقلاني، (۹ (۲۱۹ ، ۲۲۰). (المفصل)، (١٣٣/٦). وانظر: (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي)، (٢٧٥/٤، ٢٧٦). (۲) (المفصل)، (١٣٢/٦). (۳) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح). (٤) (المفصل)، (٦ / ۱۳۳) وانظر: (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي)، (٤ / ٢٧٥، ٢٧٦).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.