عنها في زمنهما ، وتقضي ما أفطرته من أيام رمضان لقلتها ، وأما حجها فيصح في كل حال ، ولكنها لا تطوف بالبيت الحرام إلا وهي طاهرة .
المساواة في المسئولية المدنية
في الحقوق المادية الخاصة (١٤٣)
أكد الإسلام احترام شخصية المرأة المعنوية ، وَسَوَّاها بالرجل في أهلية الوجوب والأداء ، وأثبت لها حقها في التصرف ، ومباشرة جميع العقود :
كحق البيع ، وحق الشراء ، وحق الدائن ، وحق المدين ، وحق الراهن .
وحق المرتهن ، كذلك حق الوكالة ، والإجارة ، والاتجار في المال الخاص وما إلى ذلك ، وكل هذه الحقوق المدنية واجبة النفاذ
ولقد أطلق الإسلام للمرأة حرية التصرف في هذه الأمور بالشكل الذي تريده ، دون أية قيود تقيد حريتها في التصرف ، سوى القيد الذي يقيد الرجل نفسه فيها ، ألا وهو قيد المبدأ العام : أن لا تصدم الحرية بالحق
أو الخير
قال تبارك وتعالى : ﴿ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ) (النساء: (٣٢) ، وجعل لها حق الميراث ، فقال تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا له (النساء: ۳۷) ، كما جعل صداقها ملكًا خالصا لها ، لا يشاركها فيه أحد ، قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض
(١٤٣) من : الأسرة في ضوء الكتاب والسنة ، للدكتور السيد أحمد فرج ص (٢٩-٣٢)
بتصرف
،
เ
ص ٧٨