أم
مطلقة منه وانتهت عدتها .
واختلفوا في وجوبه عليها قضاء : أيستطيع القاضي إجبارها عليه أم
Party
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر بالإرضاع للندب ، وأنه لا يجب على الوالدة إرضاع ولدها - أي قضاء – إلا إذا تعينت مرضعا بأن كان لا يقبل غير ثديها ، أو كان الوالد عاجزا عن استئجار ظئر ( مرضعة ) ، أو قدر ولكنه لم يجد الظئر ، واستدلوا على الاستحباب بقوله تعالى : ﴿ وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى ) .
ومذهب مالك أن الرضاع واجب على الأم في حال الزوجية ، فهو حق عليها إذا كانت زوجة ، أو إذا لم يقبل الصبي ثدي غيرها ، أو إذا عُدم
الأب
، واستثنوا من ذلك الشريفة بالعُرف ، وأما المطلقة طلاق بينونة فلا
أحق
رضاع عليها ، والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي إرضاعه فهي ولها أجرة المثل ، هكذا كفل الإسلام للطفل حقه في الرضاع حتى بعد طلاق ، ولم يكتف بذلك بل تجاوزه إلى تعطيل إقامة الحد على الأم الزانية إلى
أمه
حين انتهاء فترة رضاعه منها .
ففي ، قصة الغامدية التي حملت من الزنا ، وجاءت إلى النبي الله ليقيم عليها الحد ، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، فاذهبي حتى تلدي ، فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة ، قالت : و هذا قد ولدته ، ، قال : ( اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ) ، فلما فطمته أنته بالصبي في يده كسرة خبز ، قالت : و هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام » ، فدفع بالصبي
إلى رجل من المسلمين ، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس
(١٢٤١) انظر : ( الفقه الإسلامي وأدلته ، (٦٩٨/٧-٧٠٤) .
،
--
ص ٥١٦