المراة بين تكريم الاسلام واهانة الجاهلية — الصفحة ٥٠٤

ومسكنها إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام ( مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها فهما متساويان في هذه الناحية ، ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئًا آخر لزوجته ألا وهو نفقتها وكسوتها ، فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضا لزوجها ، وما هو إلا خدمتها إياه ، سيما وهو القوام عليها بنص القرآن الكريم كما سبق ، وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها ، وهذا القوامة عليه ، وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى ، فثبت أنه لابد لها من خدمته ، وهذا هو المراد ، وأيضا : فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متباينين تمام التباين : أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح، وتبقى المرأة في بيتها عطلا عن أي عمل يجب عليها القيام به ، ولا يخفى فساد هذا في الشريعة ، التي سوت بين الزوجين في الحقوق ، بل وفضلت الرجل عليها درجة ، ولهذا لم يُزِل رسول الله الله شكوى ابنته فاطمة عليها السلام ( اهـ يجعلها هي (۱۲۱۸) وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى مؤيدا القول بالوجوب : ) وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف ، والعرف خدمة المرأة ، وقيامها بمصالح البيت الداخلة ، وقولهم : ( إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا ) ، يرده يردُّه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة ، فلم يقل لعلي : « لا خدمة عليها ، وإنما هي عليك ، ، وهو الله لا يحابي في الحكم أحدا ، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها ، والزبير معه ، لم يقل له : لا خدمة عليها ، وأن هذا ظلم لها ، بل أقره على استخدامها ، ، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية ، (۱۲۱۸) و آداب الزفاف ، ص (۲۸۸-۲۸۹) . ―
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.