ولأن
طاعة الزوج واجبة ، والعيادة غير واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب ، ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما لأن في ذلك قطيعة لهما ، وحملا لزوجته على مخالفته ، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف ، وإن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة لأن ذلك ليس بطاعة ، ولا نفع ، وإن كانت مسلمة ، فقال القاضي : له منعها من الخروج إلى المساجد ، وهو مذهب الشافعي ، وظاهر الحديث يمنعه من منعها لقول النبي الله : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (١١٤٤) ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد ، فقيل لها - أي قال عمر - : و لم تخرجين وقد تعلمين عمر يكره ذلك ويغار ؟ » ، قالت : « وما يمنعه أن ينهاني ؟ ، قال : يمنعه قول رسول الله الله : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (١١٤٥)
أن
(
عصمة بن المتوكل ، وهو ضعيف ) اهـ . وقال الألباني حفظه الله : ( أخرجه الطبراني في الأوسط : ٢/١٦٩/١) من طريق عصمة بن المتوكل نا زافر عن سليمان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك به ، وقال : ه لم يروه عن زافر إلا عصمة ) ، قلت : وهو ضعيف ، قال العقيلي في الضعفاء ، ص (٣٢٥) : ه قليل الضبط للحديث ، يهم وهما ، ، وقال أبو عبد الله – يعني البخاري - : : لا أعرفه ، ، ثم ساق له حديثا مما أخطأ في متنه ، وقال الذهبي : و هذا كذب على شعبة ) ، وشيخه - زافر - وهو ابن سليمان القهستاني – ضعيف أيضا ، قال الحافظ في و التقريب : : : صدوق كثير الأوهام ( ) اهـ من 1 إرواء الغليل )
(۷/٧٦-٧٧) رقم (٢٠١٤)
(١١٤٤) رواه من حديث عبد الله
بن عمر
رضي
الله عنهما البخاري في ( الجمعة » ، ه صفة الصلاة ) ، والنكاح ، ومسلم رقم (٤٤٢) ، في الصلاة ، وأبو داود و
من حديث أبي هريرة رضي
الله
السنة ، (٤٣٨/٣) ، وصححه
عنه رقم (٧٦٥) في الصلاة ، والبغوي في ه شرح
•
(١١٤٥) رواه البخاري (۳۸۲/۲) فتح – ط. السلفية في الجمعة : باب هل على من لم =
-
٤٨١
ص ٤٨١