المراة بين تكريم الاسلام واهانة الجاهلية — الصفحة ٤٧٥

ومن حقه عليها : أن لا تأذن لأحدٍ في بيته إلا بإذنه : عن تميم بن سلمة ، قال : ( أقبل عمرو بن العاص إلى بيت علي بن أبي طالب في حاجة ، فلم يجد عليًّا ، فرجع ثم عاد فلم يجده ، مرتين أو ثلاثاً ، فجاء علي فقال له : أما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل ؟ قال : « نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن ( ( أن صلى الله (۱۱۳۱) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله : و لا يحل للمرأة تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) (۱۱۳۲) قال القاري : (( ولا تأذن ) بالنصب في النسخ المصححة عطفا على تصوم » ، أي : ولا يحل لها أن تأذن أحدًا من الأجانب أو الأقارب حتى النساء ، و ( لا ) مزيدة للتأكيد ، وقال ابن حجر : ( يصح رفعه خبرا يراد به النهي ، وجزمه على النهي » ( في بيته ) أي في دخول بيته و إلا بإذنه ) وفي معناه العلم برضاه ) اهـا (۱۱۳۳) وقال الحافظ في ( الفتح ) : ( قوله : ( باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ) المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أو لا ) وقال أيضا : ( قوله ( ولا تأذن في بيته ( زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة : ( وهو شاهد إلا بإذنه ) وهذا القيد لا مفهوم له ، بل خرج مخرج الغالب ، وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل (۱۱۳۱) عزاه الألباني للخرائطى في ( مكارم الأخلاق ) ، وقال : ( وإسناده صحيح ، وقد عزاه السيوطي في ( الجامع ، للطبراني في ( الكبير ) من حديث عمرو بلفظ : ( نهى عن أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن ) ، انظر : : السلسلة الصحيحة ) رقم (٦٥٢) • (۱۱۳۲) تقدم آنها برقم (١١٢٤) . (۱۱۳۳) ( مرقاة المفاتيح ، (٥٣٣/٢) . ٤٧٥ -
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.