حالها ، وتعود إلى الاستقامة ، جاز له ضربها بقصد الإصلاح ، لا بقصد الانتقام ، وأما إذا رأى بخبرته أن الضرب لا يُصْلِحُها ، بل يزيدها عنادا ويفسدها ، ويئس من حسن العشرة معها ، لم يجز له أن يضربها ، وله أن يطلب رد المهر ، ويطلقها
ومن المعلوم أن طباع النساء ليست سواء ، فبعضهن يصلحها الضرب ، وبعضهن يفسدها الضرب ، و مقصود الشارع الإصلاح لا الفساد ، فقد تكون الزوجة حديثة السن ، تحتاج إلى تأديب أبويها ، فيتزوج بها رجل عاقل ، يقوم مقام والديها في تأديبها إلى أن تكبر ، ويكمل عقلها ، فهذا هو وجه الضرب المباح ، على أن الشارع الحكيم - مع وجود السبب - لم يبح الضرب إلا بعد ألا ينفع الوعظ والهجر ، ويؤيد هذا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عل الله قال : ( ما بال أحدكم يضرب امرأته ضرب الفحل ، ولعله يضاجعها من ليلته ؟! » ، أو كما قال له كما قال له ، وصدق رسول الله : صلى الله إذ كيف يعقل أن يضرب الرجل امرأته ، ثم يعانقها ، ويقبلها ؟! ففي ذلك
تناقض عظيم ، لما يقع من النفور والقضاء على المحبة التي هي روح العشرة
الحسنة
"(
·
ثم قال
رحمه
الله
( ... وحسب علمنا وتجاربنا ، لا يُصلح الضرب الممتنعة من فراش
يزيدهن الضرب
زوجها إلا إذا كانت صغيرة أو سفيهة ، وأكثر النساء لا إلا نفورًا ، فيأتي بعكس المطلوب ، وبدل أن يقربها يبعدها ، ويزداد الخرق اتساعا ، كما هو مشاهد ، وفي حديث أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
ضرب النساء ، فذثرت النساء على أزواجهن ، قال صاحب اللسان : قال الأصمعي : أي نفرن ، ونشزن ، واجتران ، فأنت ترى أن هذا الحديث موافق للأحاديث المتقدمة في أن الضرب لا يجوز إلا عند النشوز ، ومع صلى الله ذلك : بعدما جاءت النساء إلى بيت النبي ، واشتكين أزواجهن ؛ قال
-
ص ٤٦٤