المراة بين تكريم الاسلام واهانة الجاهلية — الصفحة ٤٥٣

والأسير ، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة . وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك : فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها ؛ فإن الأبوين هما ظالمان ؛ ليس لهما أن ينهياها عن طاعة منه مثل هذا الزوج ، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع . أو مضاجرته حتى يطلقها : مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها ، فلا يحل لها أن تطيع واحدًا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيا الله فيها ، ففي السنن الأربعة ابن أبي حاتم عن ثوبان قال : قال رسول الله : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس(١٠٧٥) ، وصحيح فحرام عليها رائحة الجنة (١٠٧٦) ، وفي حديث آخر " (۱۰۷۷) : المختلعات والمنتزعات من المنافقات ) المنافقات (١٠٧٧) ، وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه (۱۰۷٥) أي من غير حالة شدة تدعوها ، وتلجئها إلى المفارقة ، كأن تخاف أن لا تقيم الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة ، وجميل العشرة ، لكراهتها له ، حدود منه - أو بأن يضارها لتختلع انظر : و فيض القدير : (۱۳۸/۳) . (١٠٧٦) رواه الترمذي رقم (۱۱۸٦) ، (۱۱۸۷) ، في الطلاق : باب ما جاء في المختلعات ، وقال الترمذي : ( هذا حديث حسن ) ، وأبو داود رقم (٢٢٢٦) في الطلاق : باب في الخلع، وابن ماجه رقم (٢٠٥٥) ، والإمام أحمد ۲۷۷/۰) ، والدارمي (١٦٢/٢) ، وابن حبان (۱۳۲۰ ) ، والبيهقي (۳۱٦/٧) ، وابن أبي شيبة (۲۷۱/٥) ، والحاكم (۲۰۰/۲ ) ، وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ) ، ووافقه الذهبي ، وصححه ابن حجر ، وابن خزيمة كما في ( فيض القدير ، (۱۳۸/۳)، وصححه الألباني في ( الإرواء ) (۱۰۰/۷ ) . (۱۰۷۷) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النسائي (١٨٦/٦) في الطلاق : باب ما جاء في الخلع ، والإمام أحمد (٤١٤/٢) ، وهو من القليل الذي سمعه الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه ، وقد صححه الألباني في الصحيحة ) رقم (٦٣٢) وذكر له شواهد ، وه المنتزعات : اللاتي ينتزعن أنفسهن بمالهن من كنف - --
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.