رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها (٥٥)
الحديث .
شرع الله فوق الأمر الواقع
:
1 ونحن لا ننكر أن الهوة فسيحة بين ما نحن عليه ، وبين ما ينبغي أن نكون عليه ، ويخطيء من يعتذر عن هذا بأن خروج المرأة إلى ميادين العمل ومغادرتها حصنها الحصين مخالطة للرجال قد أصبح أمرا واقعا وقاعدة
مقررة ، فلا نملك إلا الخضوع لها ، والجريان وراء التيار
ولكننا نقولها لكل مسلمة ترجو الله واليوم الآخر ، وتعلم أنها مسئولة غدًا بين يدي ربها عز وجل : إن هذا الذي يسمى « بالأمر الواقع ، سوف يظل في ميزان إسلامنا الحنيف باطلا منقوضاً مهما طال العهد عليه لأنها سنن الله الكبرى التي لا تتبدل ولا تتحول ، والمعاند لها هالك لا محالة ، فالحق واحد لا يتغير ، ومهما يتقادم العهد على الباطل فسيظل باطلا ، ومهما يجر العمل على غير الحق فسيظل الحق هو هو وإن حاد عنه كل الناس ، ثم إنه لا يبقى على توالي الأزمان إلا الحق ، لأن الباطل زهوق لا تدوم له دولة ، والحق هو الناموس ، هو قانون الله الذي لا يتبدل ، هو فطرة الله التي فطر عليها الخلق ، هو ما ركبه الله سبحانه في طبائع الأشياء حين أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، ولن تجد لسنة الله تبديلا ) ، ولكن الذي يحول ويزول هو المعاند لسنة الله وفطرته ، والذي يعارض الناموس ويخرج
(٥٥) رواه البخاري (۱۰۰/۱۳) في الأحكام : في فاتحته ، وفي الجمعة : باب في القرى والمدن، وفي الاستقراض ، والعتق والوصايا ، والنكاح ، ومسلم رقم (۱۸۲۹) في الإمارة : باب فضيلة الإمام العادل ، والترمذي رقم (۱۷۰٥) في الجهاد : باب ما جاء في الإمام ، وأبو داود رقم (۲۹۲۸) في الإمارة : باب ما يلزم الإمام من حق
الرعية .
٤٣
-
ص ٤٣