فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله : ( وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة ، خارج عن قول أكثر أهل العلم (١٠٠)اهـ
الخطاب
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( جمهور العلماء يقولون : النكاح بغير ولي باطل ، يُعَذِّرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الله رضي عنه ، وهذا مذهب الشافعي ، بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك
بالرجم وغيره )(٨٥١)
وقال - رحمه الله – في موضع آخر :
) دَل القرآن في غير موضع ، والسنة في غير موضع ، وهو عادة الصحابة ، إنما كان يُزَوِّجُ النساء الرجال ، لا يُعْرَفُ عن امرأةٍ تزوج نفسها ، وهذا مما يُفَرِّقُ فيه بين النكاح ومتخذات أخدان ، ولهذا قالت عائشة : و لا
(AOT)
تزوج المرأة نفسها ، فإن البغي هي التي تزوج نفسها ، ((٨٥٢) اهـ
تنبيهات متفرقة
الأول : الحكمة من اشتراط الولي في النكاح :
- إن من مقاصد هذا التشريع الحكيم صيانة المرأة عن أن تباشر بنفسها ما يشعر بوقاحتها ، ورعونتها ، وميلها إلى الرجال ، مما ينافي حال أرباب الصيانة والمروءة ، قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله
( وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم ، واستبداد النساء بالنكا. وقاحة منهن ، منشؤها قلة الحياء ، واقتضاب على الأولياء ، وعدم اكتراث
(٨٥٠ ) ( الجامع لأحكام القرآن ، (٧٤/٣) ، وانظر : ( المحلى ) (٤٥٦/٩)
(٨٥١) 1 مجموع الفتاوى ، (۲۱/۳۲) .
(٨٥٢) و السابق ، (۱۳۱/۳۲) .
٣٥٥
-
ص ٣٥٥