تنكح بالمعروف ((۸۲۷)
وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: ) .. وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح ، إنما هو حق الولي ، ولولا ذلك لما نهاه الله سبحانه وتعالى عن منعها ) ، ثم ذكر سبب نزول الآية ، وقال : ( لو لم يكن لمعقل حق لقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : لا كلام لمعقل ( أهـ
(۸۲۸)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح ، فذهب الجمهور إلى ذلك ، وقالوا : لا تزوج المرأة نفسها أصلا ، واحتجوا بالأحاديث المذكورة ، ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة ، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي ، وإلا لما كان لعضله معنى ، ولأنها لو كان لها أن ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه ، وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف أحد الصحابة خلاف ذلك ( اهـ
عن
من
(۸۲۹)
الثاني : قوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ الآية
البقرة (۲۲۱) .
قال القرطبي رحمه الله : ( في هذه الآية دليل بالنص على أن لا
نكاح
إلا بولي ، قال محمد بن على بن الحسين : النكاح بولي في كتاب الله ؛ ثم
(۸۳۰)
قرأ ولا تنكحوا المشركين ٣٠) اهـ
(۸۲۷) ( تكملة المجموع شرح المهذب ، (٤١/١٥) .
(۸۲۸) : أحكام القرآن : ۲۰۱/۱)، وانظر و الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي
-(10^/T)
(۸۲۹) ، فتح الباري ، (۱۸۷/۹) . (۸۳۰) و تفسير القرطبي ) (۷۲/۳) .
-
٣٤٧
-
ص ٣٤٧