والسكنى من كفايتها ، فتجب لها كالنفقة ، وقد أوجبه الله عز وجل مقرونا بالنفقة ، وإذا وجب حقا لها ، فليس له أن يشرك غيرها فيه ، إلا أن ترضى بذلك ، فإن تضررت من السكنى مع ضرتها أو أحمائها ، أو كانوا يؤذونها ، فعليه أن يُسكنها في منزل منفرد ملائم لحاله يسارًا وإعسارا ، والله
تعالى أعلم
الزوج - لا الزوجة - يسارًا وإعسارا ، راجع هامش رقم (۷۳۸) ، وعلى هذا فإن
هو
الذي
آتاه
الله
،
المسكن يكون على حسب حاله هو ، وإن تضررت ، لأنها تزوجته وهي تعرف حاله ، فلم يكن لها إلا أن تسكن على قدر حاله ، لأنه قال عز وجل : لينفق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ومن قُدِرَ عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) الآية (الطلاق :) . كم
―
٣٢٦
-
ص ٣٢٦