الآية (النساء: ٢١) .
ومن يُسر الإسلام وسماحته، وتشجيعه على الزواج ، ورفعه الحرج عن الأمة أنه شرع لمن لم يجد مالا حالا أن يتزوج بمهر مؤجل ، قال الفقهاء يصح كون المهر مُعَجَّلًا أو مُؤجَّلًا ، كله أو بعضه ، إلى أجل
رحمهم
الله
):
قريب أو بعيد ، أو أقرب الأجلين (۲۰۸) : الطلاق ، أو الوفاة (
(۷۰۹)
والأولى الموافق لفعل السلف الصالح رضى الله عنهم تعجيل المهر كله
بعد تيسيره ، لأن النبي
يُزَوجه بمؤخر
صل الله قال : ( التمس ولو خاتما من حديد ) ،
ولم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
) ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقاً يَضُرُّ به إن نقده ، ويعجز
عن وفائه إن كان دينا
،
...
وإذا أصدقها دينا كثيرًا في ذمته ، وهو ينوي
أن لا يعطيها إياه كان ذلك حراما عليه
وما يفعله أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء
(۷۰۸) وعلى ذلك جرى العرف في بلاد المسلمين ، وكل ما سبق الاستدلال به على صحة العقد بدون تسمية مهر يصح الاستدلال به على تأجيله ، بل أولى ، لأن زواج المرأة بمهر معلوم مؤجل خير لها من أن تتزوج بدون تسمية صداق ، وكلا الأمرين
جائز ، وربما كان لها في التأجيل مصلحة ، فإنه في حالة الفراق قد تكون في حاجة
•
إلى المبلغ المؤجل ، لتستعين به على نوائب الدهر (۷۰۹) فإذا طلقها وجب عليه أن يدفع ما لها بذمته من المهر المؤجل ، ونفقة عدة الطلاق ، وإذا مات عنها كان مهرها المؤجل دينا في التركة ، يبدأ بأدائه بعد تجهيزه ودفنه ،
لأنه
وقبل تنفيذ وصيته ، قبله فهو ميراث متروك عنها لمن يرثها ، وزَوِّجُها من جملتهم ، وله النصف إذا لم يكن لها ولد مطلقا منه أو من زوج آخر قبله ، والربع إذا كان لها ولد منه أو من زوج آخر قبله ، والباقي لبقية الورثة الأقرب فالأقرب
حق ثابت في ذمة المتوفي كالديون الأخرى ، فإذا ماتت
ص ٣٠٢