وفي رواية للبخاري : ( ولو خاتما من حديد )
فلو كان لأحد أن يتزوج بدون صداق ، لكان التسامح مع الفقير الذي لم يجد ولا خاتما من حديد ، ليتزوج المرأة ، مما اضطره الحال إلى ، أن يدفع صداقًا إزاره ، ولم يكن له رداء كما قال سهل رضي
الله عنه
وأما الإجماع فقد ثبتت مشروعية الصداق في النكاح بالإجماع ، ولم يخالف فيها أحد من المسلمين ، كما ذكره ابن قدامة في ( المغني و
علم
ويستحب
(790)
أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق ، لما ثبت أن النبي
أحدا نسانه
الله
من بناته عنهن ، ولا زوج أحدًا لم يتزوج من رضي الله عنهن إلا بصداق سماه في العقد ، ولأن تسمية المهر في العقد أدفع للخصومة ، وأبعد عن النزاع
رضی
غير أن ذكر المهر ليس شرطًا ولا ركنا في العقد ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه ، ولذا اغتفر فيه الجهل اليسير ، والغرر الذي يُرجَى زَواله ، فإن لم يُسم المهر في العقد صح بالإجماع - مع الكراهة - على أن يسمى لها مهر بعد العقد ، أو يكون لها مهر المثل في ذمة الزوج ، ودليل صحة العقد قوله تعالى : و لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ (البقرة: ٢٣٦) ، فرفَعَ الله الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه ، والطلاق لا يكون إلا بعد النكاح الصحيح ، فدل على جواز النكاح بلا تسمية
مهر
8.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله قال لرجل :
علي
أترضى أن أزوجك من فلانة ؟ ) ، قال : ( نعم ) ، وقال للمرأة : ه أترضين أن أزوجكِ فلانًا ؟ ، قالت : ( نعم ) ، فزوج أحدهما صاحبه ،
(٦٩٥) : المغني ، (٦٧٩/٦) .
٢٩٦ -
ص ٢٩٦