المراة بين تكريم الاسلام واهانة الجاهلية — الصفحة ٢٩٦

وفي رواية للبخاري : ( ولو خاتما من حديد ) فلو كان لأحد أن يتزوج بدون صداق ، لكان التسامح مع الفقير الذي لم يجد ولا خاتما من حديد ، ليتزوج المرأة ، مما اضطره الحال إلى ، أن يدفع صداقًا إزاره ، ولم يكن له رداء كما قال سهل رضي الله عنه وأما الإجماع فقد ثبتت مشروعية الصداق في النكاح بالإجماع ، ولم يخالف فيها أحد من المسلمين ، كما ذكره ابن قدامة في ( المغني و علم ويستحب (790) أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق ، لما ثبت أن النبي أحدا نسانه الله من بناته عنهن ، ولا زوج أحدًا لم يتزوج من رضي الله عنهن إلا بصداق سماه في العقد ، ولأن تسمية المهر في العقد أدفع للخصومة ، وأبعد عن النزاع رضی غير أن ذكر المهر ليس شرطًا ولا ركنا في العقد ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه ، ولذا اغتفر فيه الجهل اليسير ، والغرر الذي يُرجَى زَواله ، فإن لم يُسم المهر في العقد صح بالإجماع - مع الكراهة - على أن يسمى لها مهر بعد العقد ، أو يكون لها مهر المثل في ذمة الزوج ، ودليل صحة العقد قوله تعالى : و لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ (البقرة: ٢٣٦) ، فرفَعَ الله الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه ، والطلاق لا يكون إلا بعد النكاح الصحيح ، فدل على جواز النكاح بلا تسمية مهر 8. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله قال لرجل : علي أترضى أن أزوجك من فلانة ؟ ) ، قال : ( نعم ) ، وقال للمرأة : ه أترضين أن أزوجكِ فلانًا ؟ ، قالت : ( نعم ) ، فزوج أحدهما صاحبه ، (٦٩٥) : المغني ، (٦٧٩/٦) . ٢٩٦ -
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.