التفريق ، وإن كان غير مستو في الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ، ما دام الزواج كان عن رضى منها ، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل ، فلا يكون كفوا للمرأة الصالحة ... ولها الحق في طلب فسخ العقد ، إذا كانت بكرًا ، وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق
قال في ( بداية المجتهد » : ( ولم يختلف المذهب – أي المالكي - أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر ، وبالجملة من فاسق ، أن لها أن تمنع نفسها من النكاح ، وينظر الحاكم في ذلك ، فيفرق بينهما ، وكذلك إذا زوجها مِمَّن ماله حرام ، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق )(٥٥) اهـ . واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة :
منها : قوله عز وجل : ﴿ والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات )
النور (٢٦)
·
ومنها قوله جل وعلا : ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء
بعض التوبة (۷۱) .
ومنها : قوله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم له الحجرات :
(۱۳) قالوا : فالمسلمون جميعا أكفاء للمسلمات ومنها : قول الله عز وجل : إنما المؤمنون إخوة ) الحجرات (١٠) ،
فأهل الإسلام إخوة . ومنها : قوله سبحانه بعد ما ذكر ما حرم علينا من النساء : ﴿ وأحل
لكم ما وراء ذلك ) النساء (٢٤) .
وقوله تعالى : مخاطباً جميع المسلمين : ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من
النساء النساء (٣) .
(٥٥٧) و بداية المجتهد : (١٦/۲) ، وانظر : ( الفتاوى الخانية ) (٤٤٣/١) ، ( فتح ا القدير : (٤٤٢/٢) ، ( الشرح الكبير : (٣٤٥/٢) ، و الروضة ، (۳۷۰/۷) ، ه المجموع : (٣٢٦/١٥) ، و كشاف القناع ، (١٤٨/٥) .
٢٤٤
-
ص ٢٤٤