وشيء آخر : : وهو أن للرجل حق رئاسة الأسرة في جميع شرائع العالم ، فإذا أبحنا للزوجة تعدد الأزواج فلمن تكون رئاسة الأسرة ؟ أتخضع لهم جميعًا ؟ وهذا غير ممكن لتفاوت رغباتهم ، أم تخص واحدا دون الآخرين ؟ وهذا ما يسخط الآخرين
وهناك أمور تتعلق بنسبة الولد إلى أحد الأزواج ، وأمور تتعلق بالعلاقة الزوجية ، لا تخفى على من كان عنده أدنى إدراك وبصيرة : من إرهاق للمرأة ، وإضرار بها ، ومن وقوع في المشاكل العائلية ، والأمراض الجسمية والنفسية إلى غير ذلك من الأضرار البالغة ، والعواقب
الوخيمة
...
إذن فتعدد الأزواج بالنسبة للمرأة مستقبح عقلا ، وحرام شرعًا ، ومستحيل طبيعة وواقعا ، فلا يقول به إلا مَنْ كان إباحي النزعة ، مدنس السُّمْعَة ، فاسد الخلق ، عديم الغيرة ، ملوث الشرف (٣٢٩)اهـ
جملة أخرى من الأحكام تخالف المرأة فيها الرجل
عن عبد
الله
بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله لا يخطب يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا
)
مع
الله ذي محرم (۳۳) ، وعن عامر بن ربيعة رضي عنه قال رسول الله
(۳۳۱)
: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان (٣٣١)
(۳۲۹) و تعدد الزوجات في الإسلام ، ص (۲۹-۳۰) . (۳۳۰) رواه البخاري (٦٤/٤-٦٥) في الحج : باب حج النساء ، وفي الجهاد : باب كتابة الإمام الناس ، وفي النكاح : باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ، ومسلم رقم
(١٣٤١) في الحج : باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (۳۳۱) رواه عنه الإمام أحمد (٤٤٦/٣) ، ورواه عن عمر رضي الله عنه الترمذي رقم (٢١٦٥) في الفتن : باب ما جاء في لزوم الجماعة ، والحاكم (١١٤/١-١١٥) ، =
١٥٢ .
ص ١٥٢