فهذا نص على أنه لا يجوز عليهم أن تكون المرأة في منصب الخلافة ، وأن الفلاح منفي عمن تولت رئاستهم امرأةٌ ، ومتى تخلف الفلاح عنهم ، قارنهم
الخذلان والخيبة . وهذا الحكم مخصوص بالولاية العامة ) رئاسة الدولة ) ، ويلتحق بها ما كان في خطورتها ، واتفق العلماء قاطبة على جواز أن تكون المرأة وصية على الصغار وناقصي الأهلية ، وأن تكون وكيلة لأية جماعة من الناس في
أن
تصريف أموالهم وإدارة مزارعهم ، وأن تكون شاهدة في غير الدماء على يكون معها رجل ، والشهادة نوع ولاية ، وهذا أيضا مما لا علاقة له بموقف الإسلام من إنسانية المرأة وكرامتها وأهليتها ، وإنما هو وثيق الصلة بمصلحة ، وبطبيعة المرأة النفسية ، ورسالتها الاجتماعية .
الأمة
إن رئيس الدولة في الإسلام ليس صورة رمزية للزينة والتوقيع ، وإنما هو قائد المجتمع المسلم ، ورأسه المفكر ، ووجهه البارز ، ولسانه الناطق ، وله
صلاحيات واسعة خطيرة الآثار والنتائج :
- فهو الذي يعلن الحرب على الأعداء ، ويقود جيش الأمة في ميادين الكفاح، ويقرر السلم والمهادنة إن كانت مصلحة الإسلام فيهما ، أو الحرب ، والاستمرار فيها إن كانت المصلحة تقتضيها ، بعد مشورة أهل الحل والعقد لقوله تعالى : ﴿ وشاورهم في الأمر كم آل عمران (١٥٩) . - وهو الذي يتولى خطابة الجمعة في المسجد الجامع ، وإمامة الناس في الصلوات ، والقضاء بين الناس في الخصومات ، إذا اتسع وقته لذلك .
وفي المغازي : باب كتاب النبي عليه إلى كسرى وقيصر ، والترمذي رقم (٢٢٦٣) في الفتن : باب لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، والنسائي (۲۲۷/۸) في القضاة : باب النهي عن استعمال النساء في الحكم ، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في ( المسند )
- 10.
-
-(01CEVCETOTA/0)
ص ١٥٠