منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه
فلامه الثلث
الأعم
(جـ) وبين أن تأخذ نصف ما يأخذه الذكر ، وهذا هو ، كما إذا مات رجل ، وترك ابنا وبنتا مثلا ، فللذكر مثل
(۳۰۸)
الأغلب حَظَّي أخته الأنثى ، قال الله تعالى : و يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين كم﴾ النساء (۱۱) ، وقال عز وجل : ﴿ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) النساء (١٧٦) .
والله سبحانه وتعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا يضلوا ، فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعا ، ثم بين أنه سبحانه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله تعالى : لله والله بكل شيء عليم ) والحكمة في هذا التفضيل ظاهرة إذ إن الأمر يتعلق بالعدالة في توزيع الأعباء والواجبات على قاعدة ( الغُرم بالغُنم )
والحكمة البالغة تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقوما عليه من قبل القوي الكامل، واقتضى ذلك أيضا أن يكون الرجل مُلْزَما بالإنفاق على نسائه ، والقيام بجميع لوازمهن في الحياة ، كما قال تعالى : ﴿ وبما أنفقوا من أموالهم ، ومال الميراث لم يتسبب فيه أحدهما ألبتة ، وما سعيا في تحصيله ، وإنما هو تمليك من الله مَلكَهُما إياه تمليكا جبريا ، فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث ، وإن أدليا بسبب واحد،
،عرفا،
(۳۰۸) تأمل رحمك الله الربط بين الشرائع وبين الواقع في هذا الحكم ، فإنه لما كان الرجل قواما على المرأة مكلفا بالإنفاق على أسرته ، جاء هذا التشريع مظهرا من المظاهر
التشريعية لتطبيق هذا الأصل، وهو تكليف الرجل بالإنفاق على أسرته .
۱۳۷
ص ١٣٧