ومنها : تخصيص القوامة الأدبية والتعليمية والتربوية بالرجل في المقام الأول : لقوله تعالى : و يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ) الآية التحريم (٦) .
ومنها : جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل أمام القضاء : فقد جعل الإسلام نصاب الشهادة التي تثبت الحقوق لأصحابها شهادة رجلين عدلين ، أو رجلًا وامرأتين ، قال عز وجل : واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تَرْضَوْنَ من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) البقرة (۲۸۲)
•
وهذا مظهر تشريعي لتطبيق قاعدة صلاحية الرجل للعمل خارج البيت دون المرأة ، فإن الآية الكريمة تشير بذلك الحكم إلى أن وظيفة المرأة الأولى القرار في البيت ، والقيام على تربية الأولاد ، ومراعاة شئون بيتها ، وهي إن اضطرت تحت بعض الظروف إلى مخالطة الرجال في شئون العمل والحياة ، فإنها تتحفظ في هذا الاختلاط أشد التحفظ إن دعتها إليه حاجة ، أو ساقتها إليه المقادير ، مما يقتضيها عدم مخالطة الرجال غالبا ، وعدم حضور العقود المالية ، وحالات البيع والشراء إلا نادرًا ، فالمرأة وإن حضرت شيئًا من ذلك فإن قلة ممارستها له قد يفقدها الاستيعاب الكامل الجوانب الموضوع ، وبالتالي قد تنقص شيئًا من الحق فيما تشهد به ، فكان لابد من إضافة امرأة مثلها إليها ، لاستدراك ذلك النقص أو توهمه ، قال تعالى : أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى (٣٠) والحقوق لابد فيها من التثبت والتحقيق . ولهذا المعنى نفسه ذهب كثير من الفقهاء إلى أن شهادة النساء لا تقبل في الجنايات ، وليس ذلك إلا لأنها غالبا ما تكون قائمة بشئون بيتها ، ولا يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات التي تنتهي بجرائم القتل وما أشبهها ،
(٣٠٤) البقرة (۲۸۲) ، وانظر ص (۲۰۸)
+
١٣٤٠
ص ١٣٤