بالأسرة ، والعام للأمة والدولة ، ومن ثم فرض عليه النفقة ، وبهذا كان الرجال قوامين على النساء ، يتولون الرياسة العامة والخاصة ، التي النظام العام ولا الخاص بدونها ، فعليه جميع الأعمال الخارجية في أصل
لا يقوم
الفطرة ، ومن مقتضى الفطرة أيضا اختصاص المرأة بالحمل والرضاع وحضانة الأطفال وتربيتهم وتدبير المنزل بجميع شئونه ، قال : و كلكم له
صلى الله
راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ، وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ، وهي مسئولة عن رعيتها : (۲۸۸) الحديث ، فتأمل كيف حصر
صلى الله
علية وظيفتها في بيت زوجها
(TAA)
ولا ينازع في تفضيل الله الرجل على المرأة في نظام الفطرة إلا جاهل أو كافر ، بل إن من استقرأ طباع النساء السليمات الفطرة من جناية سوء التربية وفساد النظام يرى أن هذه الأفضلية ثابتة عندهن ، ولا أدل على ذلك من أن السواد الأعظم منهن يفضلن أن يكون مولودهن ذكرا، ويتفاخرن بذلك.
أما الأدلة (٢٨٩) على هذه الأفضلية :
فقوله تعالى : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم ) وهو الرجال على بعض النساء (٣٤) ، وهو النساء ، وقوله عز وجل : ﴿ وللرجال البقرة (۲۲۸) وذلك لأن الذكورة كمال خلقي ، وقوة
عليهن درجة (٢٩٠)
(۲۸۸) تقدم تخريجه بهامش رقم (٥٥) .
(۲۸۹) مستفاد من ( أضواء البيان ) (۳۸۱/۳-۳۸۹) باختصار
(۲۹۰) ( وعلى الجملة فـه درجة ، تقتضي التفضيل ، وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه ، ولهذا قال عليه السلام : : لو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت
أن
المرأة أن تسجد لزوجها ، ، وقال ابن عباس : • الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة ، والتوسع للنساء في المال والخلق ؛ أي أن الأفضل ينبغي يتحامل على نفسه ، قال ابن عطية : ه وهذا قول حسن بارع . اهـ . من و الجامع
الأحكام القرآن ، (١٢٥/٣) .
١٢٦
-
ص ١٢٦