المراة بين تكريم الاسلام واهانة الجاهلية — الصفحة ١٢٦

بالأسرة ، والعام للأمة والدولة ، ومن ثم فرض عليه النفقة ، وبهذا كان الرجال قوامين على النساء ، يتولون الرياسة العامة والخاصة ، التي النظام العام ولا الخاص بدونها ، فعليه جميع الأعمال الخارجية في أصل لا يقوم الفطرة ، ومن مقتضى الفطرة أيضا اختصاص المرأة بالحمل والرضاع وحضانة الأطفال وتربيتهم وتدبير المنزل بجميع شئونه ، قال : و كلكم له صلى الله راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ، وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ، وهي مسئولة عن رعيتها : (۲۸۸) الحديث ، فتأمل كيف حصر صلى الله علية وظيفتها في بيت زوجها (TAA) ولا ينازع في تفضيل الله الرجل على المرأة في نظام الفطرة إلا جاهل أو كافر ، بل إن من استقرأ طباع النساء السليمات الفطرة من جناية سوء التربية وفساد النظام يرى أن هذه الأفضلية ثابتة عندهن ، ولا أدل على ذلك من أن السواد الأعظم منهن يفضلن أن يكون مولودهن ذكرا، ويتفاخرن بذلك. أما الأدلة (٢٨٩) على هذه الأفضلية : فقوله تعالى : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم ) وهو الرجال على بعض النساء (٣٤) ، وهو النساء ، وقوله عز وجل : ﴿ وللرجال البقرة (۲۲۸) وذلك لأن الذكورة كمال خلقي ، وقوة عليهن درجة (٢٩٠) (۲۸۸) تقدم تخريجه بهامش رقم (٥٥) . (۲۸۹) مستفاد من ( أضواء البيان ) (۳۸۱/۳-۳۸۹) باختصار (۲۹۰) ( وعلى الجملة فـه درجة ، تقتضي التفضيل ، وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه ، ولهذا قال عليه السلام : : لو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت أن المرأة أن تسجد لزوجها ، ، وقال ابن عباس : • الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة ، والتوسع للنساء في المال والخلق ؛ أي أن الأفضل ينبغي يتحامل على نفسه ، قال ابن عطية : ه وهذا قول حسن بارع . اهـ . من و الجامع الأحكام القرآن ، (١٢٥/٣) . ١٢٦ -
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.