الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام — الصفحة ٥٧٧

بعد انقضاء عدتها بمن سبق أن طلقها ثلاثا ، لأن زواج غير المسلم كتابيا أو غير كتابي بالكتابية زواج صحيح ، وبالتالي لا معنى لاشتراط المالكية أن يكون الزوج الجديد مسلما . ۱ - الإحرام مانع من الزواج ؟ (1) لا يجوز للمحرم أن يطأ زوجته ، وليس للمحرمة أن تمكن زوجها منها ، .... فإن قصدت المرأة أو وليها التحليل دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقد وقال الحسن وإبراهيم إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح قال أحمد الحديث عن النبي " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة " ونية المرأة ليس بشيء إنما قال النبي " لعن الله المحلل والمحلل له " ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج لأنه الذى إليه المفارقة والإمساك .... ونكاح المحلل فاسد تثبت فيه أحكام العقود الفاسدة . .... وفي بداية المجتهد لابن رشد حـ ٢ ص ٤٨ " وأما نكاح المحلل أعني الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا فإن مالكا قال هو نكاح منسوخ وقال أبو حنيفة والشافعي هو نكاح صحيح . وسبب اختلافهم إختلافهم فى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : لعن الله المحلل فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال النكاح صحيح ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهى عنه قال النكاح فاسد ". (1) ولخص ابن رشد فى بداية المجتهد حـ ٢ ص ٤٥ و ٤٦ مانع الإحرام بقوله "الفصل التاسع في مانع الإحرام واختلفوا فى نكاح المحرم فقال مالك والشافعى والليث والأوزاعي وأحمد لا ينكح المحرم ولا ينكح ، فإن فعل فالنكاح باطل ، وهو قول عمر بن الخطاب وعلى وابن عمر وزيد بن ثابت . وقال أبو حنيفة : لا بأس بذلك . وسبب اختلافهم تعارض النقل في هذا الباب ، فمنها حديث ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم " وهو حديث ثابت النقل خرجه أهل الصحيح وعارضه أحاديث كثيرة عن ميمونة " أن رسول الله تزوجها وهو حلال " قال أبو عمر : رويت عنها من طرق شتى ، من طريق أبي رافع ، ومن طريق سليمان بن يسار وهو مولاها ، وعن يزيد بن الأصم . وروى مالك أيضا من حديث عثمان بن عفان مع هذا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " فمن رجح هذه الأحاديث على حديث ابن عباس قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح 6 ومن رجح
الجزء 2 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.