-TOO-
ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرا لقول الله تعالى :" وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " فذكر الله فيها الحمل والفصال وضرب لهما مدة فكانت هذه المدة أقصى ما لكل منهما بكاملها ، كالأجل المضروب للدينين ، إلا أنه قام المنقص في الحمل فبقى أجل الفصال على ظاهره وهو ثلاثون شهرا ، يضاف إلى ذلك أنه لا بد من تغير الغذاء لينقطع الإنبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها التغذى بغير اللبن فقدرت هذه المدة بأدنى مدة الحمل لأنها مغيّرة ، أي بستة أشهر على الحولين اللتين ورد بهما النص في قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة "
والأصح المعمول به عند الأحناف قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف وهو رأى الشافعية والحنابلة وهو أن مدة الرضاع سنتان ، لقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " وهو نص في مدة الرضاع، أما الثلاثون شهرا فهى للحمل والرضاع ، وأقل مدة الحمل ستة أشهر إذا طرحت من الثلاثين شهرا كانت مدة الرضاع حولين كاملين كما في الآية السابقة . كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا رضاع بعد حولين " وفي رواية لا رضاع إلا ما كان في الحولين رواه البيهقى والدارقطني . وعند زفر من الأحناف مدة الرضاع ثلاثة أحوال ، لأن النص ورد بحولين ولابد من فترة لتغير الغذاء حتى ينقطع الإنبات
- لم يثبت بينهم أخوة لأنه لا يصلح لغذاء الطفل صلاحية لبن الآدميات ...ولا بلبن من لم تبلغ تسع سنين لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرم فرعها بخلاف من بلغتها لوصولها لسن الحيض وسواء فيها البكر والخلية وغيرهما ( ولو حلبت ( لبنها وماتت ( فأوجر بعد موتها حرم ) بالتشديد ( في الأصح) لانفصاله منها وهو حلال محترم والثاني لا يحرم لبعد إثبات الأمومة بعد الموت ) ولو جين أو نزع منه زبد وأطعم الطفل ( حرم) بالتشديد لحصول التغذى به ( ولو خلط بمائع حرم إن غلب ) بفتح الغين على المانع ( فإن غلب ) بضم الغين بأن زالت أوصافه الطعم واللون والريح ) وشرب الكل قيل أو البعض حرم في الأظهر ) لوصول اللبن إلى الجوف والثانى لا يحرم لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم والأصح أن شرب البعض لا يحرم
الجزء 2 — ص ٣٥٤