الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام — الصفحة ٣٦٦

! مميزا أو غير مميز ولا بشهادة المجنون أو المعتوه ، لانعدام الإدراك أو لقصوره ، ولأن في الشهادة معنى الولاية على المشهود به ، بها يلزم بالحق ويحكم عليه به ، وكل من غير البالغ وغير العاقل لا ولاية له على نفسه ، فلا ولاية له على غيره . ٢ - أن يسمع كل شاهد الإيجاب والقبول على الزواج وأن يفهمه ، أي يتأكد من تمام التراضي على الزواج ولا يلزم أن يسمع أى شاهد الاتفاق على المهر أو يعرف مقداره . = أنه قال " مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق " ( بالغين عاقلين ) لأن الصبى والمجنون ليسا من أهل الشهادة ( سميعين ) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به ) ناطقين ) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة ( أو ) كانا ( ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه ) كالشهادة بالاستفاضة ( أو )كانا ( عدوى الزوجين أو ) عدوى ( أحدهما أو ( عدوى ) الولى ( لعموم قوله " وشاهدى عدل ولأنه ينعقد بهما غير هذا النكاح فانعقد هو أيضا بهما كسائر العقود . و ( لا ) ينعقد النكاح ) بمتهم لرحم كابنى الزوجين أو ابنى أحدهما ونحوه ( كأبويهما وابن أحدهما وأبى الآخر للتهمة ( ولا ) ينعقد النكاح أيضا ) بأصمين أو آخرين أو ( بشاهدين ( أحدهما كذلك ) أي أصم أو أخرس لما تقدم ) ولا يبطل النكاح بالتواصى بكتمانه ) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما ) فإن كتمه ( أى النكاح ( الزوجان والولى والشهود قصدا . صح العقد وكره) كتمانهم له لأن السنة إعلان النكاح ) ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة نميين) ولا بشهادة مسلم وذمى . ولقوله تعالى " وأشهدوا ذوى عدل منكم ' ( ولو كانت الزوجة نمية ) كتابية أبواها كتابيان ) ولو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولى وشاهدى عدل قبل منهما ) لأنه لا منازع لهما فيه ) ويثبت النكاح بإقرارهما ( لعدل المخاصم فيه . ( ويكفي العدالة ظاهرا فقط ) في الشاهدين بالنكاح بأن لا يظهر فسقهما لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح ولهذا يثبت بالتسامع . فإذا حضر من يشتهر بحضوره كفى ، ولأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة . فاعتبار ذلك يشق ( فلو بانا ) أي الشاهدان بالنكاح بعده ( فاسقين فالعقد صحيح ) ولا ينقض . وكذا لو بان الولى فاسقا لأن الشرط العدالة ظاهراً وهو أن لا يكون ظاهر الفسق وقد تحقق ذلك ( ولو تاب) الشاهد ( في مجلس العقد فكمستور ) العدالة ( قاله في الترغيب ) فيكفى وكذا لو تاب الولى في المجلس قلت بل يكتفى بذلك بحيث اعتبرت العدالة مطلقا لأن صلاح العمل ليس شرطا فيها كما يأتي ) وفى المغني لابن قدامة حــ ٧ ص ٣ " ويستحب إعلان النكاح والضرب فيه بالدف ... فإن عقده بولى وشاهدين فاأسروه أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح ". M ་
الجزء 2 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.