الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام — الصفحة ١٤٣

تجد التشريعات الوضعية تقضي بالآتي : - أ ـ من ناحية أحكام الأسرة لا تجيز التشريعات الوضعية إجبار الخاطب على الزواج بالمخطوبة بعد أن عاشرها جنسيا ، لأن هذا الإجبار يتنافى مع حرية الزواج . وإذا عدل الخاطب عن الخطبة في هذه الحالة استرد المهر ويسرى ما سبق أن ذكرناه بالنسبة للهدايا عند العدول عن الخطبة وفي التشريعات العربية نجد أن المعاشرة الجنسية بين الخاطب والمخطوبة لا يثبت بها نسب الأولاد الناتجين عنها إلى الخاطب ، بل يعتبرون أولاد زنا (1) ومع ذلك تجيز بعض التشريعات غير العربية إثبات نسب الأولاد الناتجين عن هذه المعاشرة (۲) الأمر الذى لا يجعل الحدود واضحة بين الزنا والزواج في هذه التشريعات (د) ب - من الناحية المالية تسرى قواعد المسئولية التقصيرية ، فالمعاشرة الجنسية بين الخاطب والمخطوبة قد تعتبر خطأ ، وتتوسع المحاكم عادة فيما يعتبر خطأ من الخاطب ، فتقضى بأن إغواء المخطوبة يعد خطأ يستوجب التعويض إذا اصطحب بالخديعة والغش أو اقترن بضغط أدبي (۳) أما إذا تمت المعاشرة الجنسية برغبة المخطوبة وتوافق متبادل بينها وبين الخاطب فلا حق لها فى التعويض ، لأن الضرر لحقها بخطئها المشترك مع الخاطب ورضاها عما فعله بها . ويدخل القاضى فى الاعتبار ظروف الخطبة وسن (۱) وبهذا أخذت محكمة النقض المصرية فى ۱۹٦۲/۱/۱۷ مجموعة أحكام النقض س 13 ع ۱ ص ۷۲. (۲) من ذلك القانون الفرنسي م ٣/٤٠ مدنى فرنسى معدلة بقانون ١٩١٢/١١/١٦ (۳) ومن ذلك حكم الاستئناف المختلط ) بمصر ( فى ۱۹۲٦/۱۱/۲۹ أشار إليه السنهوري في . ويلاحظ أن الخاطب يسأل عن التعويض ولو كان قاصرا لأن الوسيط حـــا ص ٩٤١ - المسئولية تقصيرية . م ١٠ أحكام الأسرة
الجزء 1 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.