الثانية من هذا الفصل وهي قول أكثر أهل العلم أن كل واحد من الجماعة كفارة واحدة سواء كان القتلى اثنين أو عشرة عملاً بتطبيق نظرية التداخل ومعاملة لكل واحد منهم كما لو كان واحداً قتل ،جماعة، ولأن الكفارة لا تتبعض. وقد سبق
بيان كل ذلك .
أما الصورة الأخيرة وهي ما إذا كان القاتل جماعة والمقتول جماعة قبل التكفير وبعد التكفير، ونطبق عليها ما طبقناه على القاتل الواحد، فإن اشترك جماعة في قتل واحد أو جماعة خطأ ثم كفروا عن هذا ثم اشتركوا مرة أخرى في قتل لزمت كل واحد منهم كفارة جديدة. أما إذا تكرر القتل قبل التكفير فهنا تنطبق عليهم نظرية التداخل فيلزم كل واحد منهم كفارة واحدة عن جميع القتلى الذين اشترك في قتلهم، وإذا فرضنا أن بعضهم كان قد كفر والبعض الآخر لم يكفر لزمت كل واحد منهم كفارة لأن القتل الثاني جاء بعد التكفير بالنسبة لمن كفر، ويتداخل بالنسبة لمن لم يكفر وهكذا.
ومما سبق يتبين أن الكفارة لا تتعدد بتعدد القتلى إلا في الأحوال الآتية : ١ - إذا كان القاتل واحداً وحدث التعدد بعد التكفير عن المقتول الأول أو الثاني .... وهكذا .
٢- إذا كان القاتل جماعة والمقتول واحداً فعلى كل منهم كفارة.
-
وإذا كان القاتل جماعة والمقتول جماعة فعلى كل منهم كفارة وإذا اشتركوا مرة ثانية أو ثالثة فإن حدث ذلك قبل التكفير عن المرة الأولى لزمت كل منهم كفارة واحدة وإن حدث ذلك بعد التكفير عن المرة الأولى لزمت كلاً منهم
كفارة جديدة.
وهذا هو الراجح عند أكثر العلماء، وإلا فهناك آراء أخرى مرجوحة تقول بالتعدد وبالاشتراك في كفارة واحدة كما سبق في قتل الجماعة واحداً .
۲۳۰
الجزء 2 — ص ٢٣٠