قضايا معاصرة دراسة فقهية اجتماعية - غنايم 1-2 — الصفحة ٣٢١

عندهم معتبرة والأعمال بالنيات والشرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني، فإذا ظهرت المعاني والمقاصد، فلا عبرة بالألفاظ لأنها ،وسائل، وقد تحققت غاياتها فترتب عليها أحكامها . ٤ - زواج الخدن : وهو كما عرفنا من قبل في المقدمة الرابعة من الأنكحة التي كانت في الجاهلية وأبطلها الإسلام وحرمها القرآن الكريم في قوله تعالى في الترغيب في الزواج بالعفيفات والبعد عن غيرهن : مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان (۱) وكانوا يقولون عن الخدن وهو الصديق في الجاهلية : ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لؤم، فكانت بين الرجال والنساء علاقات غير شرعية تحت هذا المسمى فأبطلها الإسلام، وقضى عليها، ثم عادت هذه الصورة وأصبحت متداولة في البلاد غير الإسلامية ويخشى من الانتشار في البلاد الإسلامية تحت مسميات أخرى وهي بكل أشكالها حرام ،وزنا وتتنافى مع كل المقدمات السابقة للزواج الشرعي . ٥- الزواج العرفي : وله صورتان الأولى تستكمل فيها جميع أركان عقد الزواج الشرعي من ولي وشهود وإيجاب وقبول إلا أنه لم يتم توثيقه عند المأذون أو المحكمة الشرعية أو غيرها، وسمي عرفيا في مقابل الحكومي الموثق أو المدني، وينتشر ذلك في البادية والريف تكاسلاً أو جهلاً أو تهرباً من الرسوم والتكاليف، وهذه الصورة لا غبار عليها ويجب على من قام بها أن يتابع توثيق هذا الزواج لدى الجهات الرسمية حتى تحفظ الحقوق لأصحابها. ( ١ ) النساء، ٢٥ ۷۰
الجزء 2 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.