تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في
الضرع والحمل في البطن، وثوب من أثواب و شاه مبهمة من شياه» (۱). والمقامرة : هي الميسر المنهى عنه بنص القرآن ، وقد كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل أي يقامره على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ـ أي غلبه ذهب بماله وأهله فنزلت أية النهى (۲) ، فكل معاملة يتحقق فيها معنى المقامرة أو المراهنة
فهي حرام .
:والغش في كل صور المعاملات والتصرفات حرام فيدخل فيه كل محاولات إخفاء العيوب في المصنوعات والبضائع، كما يدخل فيـه كـل صـور تزيينها وإظهارها في وضع أفضل من حقيقتها بالتدليس والخداع، وكل ما ينتج عن
ذلك من أموال فهي حرام.
والغصب استيلاء على مال الغير بغير حق، ففيه ظلم وقهر وتعد، وهو محرم بالكتاب والسنة والاجماع لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل .
والاحتكار حبس ما يحتاجه الناس لإغلائه عليهم اضرارًا بهم واستغلالا لحاجتهم واضطرارهم ففيه ظلم وسوء معاملة وشح وكل ذلك حرام وما ينتج عنه
من مال ومكاسب فهو حرام وعلى ولي الأمر مقاومة ذلك ومصادرة هذه
الأموال . والرشوة: قصد لأكل أموال الناس بالإثم كما جاء في الآية الكريمة، ولكنها تشمل أيضا الحصول على ما ليس بحق مالا أو غيره لعموم أحاديث النهي عنها
دفعا وأخذا و توسطا بينهما ، فكل ما يتم بذلك أو ينتج عنه فهو حرام .
والتجارة في المواد المحرمة والضارة كالخمر والميتة والخنزير والاصنام، ومن ذلك سائر المخدرات الحديثة وتجارة السلاح وتهريبه، وتجارة الأطفال والنساء والبغاء والسهرات الحمراء والرقص والتمثيل والغناء والموسيقى غالبا، والاشرطة المخلة
(۱) شرح صحيح مسلم للنووى جـ٤ ص ٥، ٦ وانظر أيضا في جميع البيوع المذكورة الكافي في فقه الإمام المبجل
أحمد
بن حنبل جـ ٢ ص (۲) تفسير القرطبي ج ٢ ص ٣٥٨
١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣