حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين - البرازي — الصفحة ١٦٦

الباب السادس : شروط الحجاب الإسلامي المسلمة ونقل أيضًا عن الغزالي أنه قال : ( لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن منتقبات (۱) إهـ فمن ادعى كشف وجه المرأة الواهبة نفسها أغوزه هذا الادعاء إلى الدليل الناطق بذلك ، ودونه خرط القتاد ؛ أو يلزمه - حينئذ - القول بأن أسفلها كان مكشوفا كأعلاها ، ولا قائل به . ولما كان الأمر على هذا ، فكيف أجاز أولئك التفريق بين متلازمين - أعني بهما : التصويب والتصعيد ـ مع أنهما في حديث واحد ؟!! ولما كان مجيزو كشف الوجه يقولون بستر أسفلها ، فإنه يلزمهم - أيضًا - القول بستر أعلاها ـ أي وجهها أعلاها ـ أي وجهها ـ ، وبالتالي : لم يبق لهم في هذا الحديث حجة ، لأن اللغة تشهد أن منطوقه ومفهومه خارجان عن دائرة النزاع / ب - وعلى فرض أن هذه المرأة كانت كاشفة عن وجهها ، فقد جاءت تعرض نفسها على النبي لعل الله للزواج منها ، ولها - في هذه الحالة ـ أن ـ تكشف وجهها ليتأمله فيفصح عن رغبته فيها ، أو عزوفه عنها . - ج - ومن جهة أخرى فإن ذلك خصوصية للرسول ، إذ لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات ، لمكان العصمة ، بخلاف غيره د ـ على أن ابن العربي سلك مسلكا آخر في الجواب - وإن استبعده (۱) فتح الباري ( ۹ / ۳۳۷ ) ، ومثله في إرشاد الساري ( ۱۱۷/۸ - ۱۱۸ ) ، وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ( ٨ / ٦٢ (۲) انظر : فتح الباري ( ۹ / ۲۱۰ ) ، وسبل السلام (۳/ ۱۱۲ ) ، وفتح العلام ( ٢ / ٩٠ ) . . ( ٦٣ ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.