البحث الأول: أحكام النكاح وحقوق الزوج
٢٦١
وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي لا نهى عن الشغار، أي: عن نكاح
الشغار (۱).
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول النهي عن الشغار، قال: والشغار أن يقول الرجلُ للرّجلِ : زَوِّجُنِي ابنتكَ وأزوِّجُك ابنتي، أو زوجنِي أَختَكَ
وأزوِّجُكَ أُخْتِي (٢) . وقال عليه الصلاة والسلام : لا شَغَار في الإسلام (۳). فهذه الأحاديث الصحيحة تدلّ على تحريم نكاح الشغار، وفساده، وأنه مخالف
لشرع الله ، ولم يُفرّق النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بين ما سُمّي فيه مهر وما لم يُسمّ فيه شيء. وأما ما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بأن يُزوّج الرجلُ ابنته على أن يُزَوِّجَهُ الآخرُ ابنته، وليس بينهما صَدَاق، فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم أنه من كلام نافع الرّاوي عن ابن عمر، وليس من كلام النبي ، وقد فسره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بما تقدم، وهو أنْ يُزوّجَ الرجلُ ابنته أو أخته على أن يُزوّجَهُ الآخرُ ابنته أو أخته ، ولم يقل : وليس بينهما صَدَاق»، فدل ذلك على أن تسمية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك ، وإنما المقتضى للفساد هو اشتراط المبادلة، وفي ذلك فساد كبير؛ لأنه يفضي إلى إجبار النّساء على نكاح مَنْ لا يَرْغَيْنَ فيه، إيثاراً لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء، وذلك منكر وظلم للنّساء، ولأنّ ذلك أيضاً يُفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن، كما هو الواقع بين النّاس المتعاطين لهذا العقد المنكر، إلا من شاء الله ، كما أنه كثيراً ما يُفضي إلى النزاع والخُصومات بعد الزواج، وهذا من العقوبات
العاجلة لمن خالف الشرع
(٤) -
٢ - نكاحُ المُحَلِّل :
(1)
(A)
وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثاً بعد انقضاءِ عدَّتِها ، ثم يُطلقها لتحل لزوجها الأول .
صحيح البخاري، ج ۹، ص ١٦٢ ، رقم ٥١١٢ ، ومسلم، ج ۲، ص ١٠٣٤ ، رقم
صحیح مسلم، ج
،۱۰۳۵
ص ، رقم ١٤١٦ .
(۳) صحيح صحيح الجامع الصغير ٧٥٠١، ومسلم، ج ۲،
،
١٠٣٥، برقم ص
1810
١٤١٥
(٤) انظر رسالة حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار لسماحة الشيخ ابن باز، حفظه الله .
ص ٢٦١