د
تحقيقاً لآمال الشعب في مستوى أفضل للحياة
وإذا نظرنا إلى هذه الجوانب الأربعة في التعريف لاتضح لنا ما يلى : . أن المنهج الذي ترتضيه الدولة في مجتمع مسلم ينبغى أن يبنى على أساس تعاليم الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لنا ديناً .
قال تعالى : وإن الدين عند الله الإسلام (۱).
.
وقال سبحانه وتعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه (۲). وفي موضع آخر : وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ (۳) مع ما يتميز به الإسلام من كونه نظاماً شاملاً للحياة ، فالدولة في المجتمع المسلم ملزمة شرعاً ألا تتبنى أية مناهج تتعارض مع الإسلام بتعاليمه وقيمه وشرائعه وأحكامه ، وقد أثبتت التجربة بمالا يدع مجالاً للشك فشل كل المناهج الوافدة التي اعتمدت عليها العديد من المجتمعات الإسلامية لمواجهة مشكلاتها .
مادام هذا المنهج يستهدف توجيه العمل الاجتماعي على أساس ما تشير إليه كلمة اجتماعي من مضامين ثقافية وحضارية فإن ذلك يستوجب على الأقل توافق هذا المنهج مع السياق الاجتماعي والثقافي للمجتمع ...
وأن أهداف الدولة في المجتمع المسلم هي أهداف شرعية أو ينبغي أن تكون كذلك . وأن آمال الشعب في مستوى أفضل للحياة يحكمها بالضرورة النسق القيمي الموجه للسلوك الاجتماعي العام . وتأسيساً على ما سبق فإن السياسة الاجتماعية في المجتمع المسلم ينبغى أن تكون ترجمة صادقة لآمال الشعب وأهداف الدولة ومتطلبات العمل الاجتماعي ، التي يفترض أن تكون ترجمة صادقة لآمال الشعب وأهداف الدولة ومتطلبات العمل الاجتماعي التي يفترض أن تكون غير متعارضة بل نابعة من التوجيه الإسلامي للمجتمع بأفراده وجماعاته ومؤسساته ونظمه الاجتماعية.
ثالثاً : يلاحظ أن أغلب تلك المفاهيم في حقيقة الأمر معتقدات نبتت في المجتمع الأوروبى وهى وافدة على المجتمعات الإسلامية ، لأنها تشكلت في تلك المجتمعات الغربية
(۱) سورة آل عمران : الآية ۱۹ . (۲) سورة آل عمران : الآية ٨٥ .
(۳) سورة الأنعام : ١٥٣ .
١٤٣
ص ١٤٣