حق المساواة بين الإسلام والمواثيق الدولية - عبد التواب — الصفحة ١٤٣

حق المساواة بين الإسلام والمواثيق الدولية ١٤٣ التعليق: لابد من إضافة (الشرع) قبل القانون ؛ نظراً لما في الشرع عندنا من أوامر إلزامية ، وحقوق مكتسبة لا تمنحها عادة القوانين الوضعية ، مثل حقه في التعويض المادي عن الأذى أو القتل ، وحقه في إنزال العقاب بمن اعتدى على حرمته أو خصوصية بيته وهو ما لا تكفله النظم الوضعية . المادة العاشرة لكل إنسان الحق - على قدم المساواة مع الآخرين – في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة ، نظراً عادلاً علنيًّا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة موجهة إليه . التعليق : نوافق على هذا لكنا ننوه بأن المسلم لا يجوز له أن يتحاكم إلى محاكم : لا تجعل مرجعيتها شريعة الإسلام ؛ لأن التحاكم إلى الإسلام فرض على المسلم وأن احكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أَنزَلَ اللَّهُ 0 إلَيْكَ) (المائدة : ٤٩ ) . وكم عانى أولئك الذين لجؤوا إلى محاكم غير إسلامية (١)، من تلك الأهواء التي أشارت إليها الآية الكريمة ، وكم ضاعت حقوق أناس ودول بسبب ذلك التحاكم كمثل ما تحاكمت بعض الأنظمة إلى محكمة العدل الدولية (كذا اسمها فعاد حكمها وبالاً لا يستند إلى حق ولا يلتمس عدلاً، وإنما تحركه مصالح وأهواء ورغبة في الظهور بمظهر حضاري، أو باتخاذ وثائق وخرائط الاستعمار كأدلة عند ترسيم الحدود بين الدول، وهو ما لا يعد دليلاً إذا حكم الحق . المادة الحادية عشرة لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان يعتبر جرماً وفقًا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب . تعليق: وماذا إذا كان مجرما وفقا للقانون الشرعي؟ تداعي السياق يستلزم أنه لا ، وهو غاية الإجحاف بالشريعة الغراء ففيها من (۱) ووفقا للأنظمة الغربية تتدخل هيئة المحلفين (وهم مجموعة منتقاة عشوائيا - نجارين وربات بيوت مثلاً- في صياغة الأحكام وإدانة المتهمين وكثيراً ما تحدث الإدانة بسبب عدم التعاطف مع المتهم لا بسبب الأدلة ضده، حكى لي أحد المقيمين بالغرب: كيف أدين ، وأخذت أملاكه بغير حق لما تعاطف المحلفون وأكثرهم نساء - مع زوجته التي كان قد رفع ضدها دعوى بسبب سوء معاملتها له .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.