البحث السادس:
تحصين الشريعة للأسرة بحمايتها للزوجة من عوادي الفتن
مؤدى هذا : تحريم التفكير في الفاتنات من النساء ومنع الاختيار من مجاله، بل منع اختراق سياجه الحصين .
ألم تر إلى التعبير القرآني البليغ كيف وصفهن بالمحصنات دون الاكتفاء بوصف
المتزوجات؟! . ليس هذا فحسب !؟ .
بل لقد بلغ احتياط الشّريعة في هذا الأمر أمداً بعيداً، يدل على مدى إعزازها للأسرة، وحفاظها على ما ينبغي لها من أخلاق وقيم وحمايتها مما يتهدد مسيرها
ومصيرها .
فكان المبدأ العام هو تقرير الحرمة الكاملة للمسلم في دمه وعرضه وماله. كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه (۱) .
وفي بعض المروى عنه الا الله و ألفينا التعبير النبوي مسايراً للتعبير القرآني البليغ فيما ألمعنا إليه، فهو صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع : المؤمن حرام على المؤمن، كحرمة هذا اليوم: لحمه عليه حرامٌ أن يأكله أو يغتابه بالغيب، وعرضه عليه حرام أن يخرقه . . . (٢).
وكان اعتراف الإسلام بالمرء، وقبوله في زمرة المؤمنين، ودلالة سلوكه على
كمال إيمانه : أن يُحبّ لأخيه ما يُحب لنفسه ويكره له ما يكره لها .
(1)
صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ٤ / ١٩٨٦ من حديث أبي هريرة. (۲) أورده ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم ص ٢٤٣. وأورده الهيثمي عن الطبراني من طريقين ضعيفين ۲٦٨/٣ ، ۲۷۲ غير أنه أورد شواهد عديدة وصحيحة لحرمة الدماء والأموال والأعراض.
ص ٥٩