٣٥٢
الفصل الثاني عشر : الحجاب الشرعي للمرأة وأحكام لباسها في الصلاة وخارجها
رأسها في بيتها، فأخذُ الزينة في الصلاة لحق الله ، فليس لأحد أن يطوف البيتَ عُرْيَاناً ولو كان وحدَهُ، فعُلِمَ أنْ أخْذَ الزينة في الصلاة لم يكن لتحتجب عن الناس فهذا نوع،
وهذا نوع .
وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يُبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال.
فالأول مثل المنكبين ، فإنّ النبي : نهى أن يُصليَ الرّجلُ في الثوب الواحدِ ليس على عاتقه منه شيء» (١) ، فهذا لحقِّ الصّلاة، ويجوز له كشفُ منكبيه للرجال خارج الصلاة. وكذلك المرأة الحرّةُ تختمِرُ في الصَّلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبلُ الله صلاة حائض إلا بخمار (۲)، وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها . فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لا لهؤلاء ولا
لغيرهم.
وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تُبْدِي ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ، بل لا تُبْدِي إلا القياب .
وأما ستر ذلك في الصلاة، فلا يجب باتفاق المسلمين. بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع، وإن كان من الزينة الباطنة، وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عند أحمد، وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوى فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة، قالت: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (۳)، قالت: الفتح : حلق من فضة في أصابع الرجلين . رواه ابن أبي حاتم فهذا دليل على أن النساء كُن يُظهرنَ أقدامهنّ أوّلاً ، كما يُظهِرْنَ الوَجْه واليدين، فإنّهنّ كُنْ يُرْخِينَ ذُيُولَهُنَّ، فهي إذا مشت قد يظهر قدمها، فإن لم يكن يمشين في خفافٍ أو أحذية. وتغطيه هذا في الصلاة فيه حَرَجٌ
(۱) متفق عليه .
(۲) حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره.
(۳) سورة النور، الآية : ۳۱ .
ص ٣٥٢