البحث الأول: معالجة الإسلام لمشاكل الطلاق
۳۲۱
الرازي في قوله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنُ ) (۱) اختلف المفسرون في أنّ هذا الكلام فى حكم المبتدأ وهو متعلّق بما قبله. قال قوم: إنه حكم المبتدأ، ومعناه أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال «دفعة واحدة».
وهذا التفسير هو قول من قال : الجمع بين الثلاث حرام . قال أبو زيد الدبو الدبوسي في الأسرار إن هذا هو قول عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء
عباس وعبد وعبد الله بن
وحذيفة .
أما من قال: إن هذا الكلام ليس ابتداء كلام بل هو متعلق بما قبله يصبح المعنى: أن الطلاق الرجعي ،مرتان ولا رجعة بعد الثلاث، وهذا التفسير هو قول : مَنْ جوز الجمع بين الثلاث، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه .
يقول الإمام الشوكاني : اعلم أنه قد وقع
في وقت واحد هل يقع جميعها ويتبع
الخلاف
الطلاق أم لا؟ .
في
الطلاق الثلاث إذا وقعت
مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، ذهبوا إلى أن الطلاق يتبع الطلاق، أي يقع . وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى، ورواية عن علي وابن عباس وطاووس وعطاء وجابر. وإليه يذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين .
الآن.
وقد ذكر الشوكاني حجج الفريقين، ورجّح وقوع الواحدة بأدلة لا مجال لذكرها
والذي يترجح بالأدلة أن الطلاق الشرعي يجب أن يكون مرة بعد مرة حتى يتسنى للزوج والزوجة النظر والتفكر في عواقب الأمور، وحتى يجرب كل من الرجل والمرأة
(۱) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
ص ٣٢١