البحث الثالث: التخوف من نشوز الزوجة والإسراع إلى تلافيه
الإصلاح والتفريق بدون إذن الزوجين، أم ليس لهما هذه السلطة إلا برضى الزوجين؟ .
في هذه المسألة اجتهادان :
۲۹۳
الأول : ليس للحكمين أن يُفرّقا إلا برضا الزوجين لأنهما وكيلان عنهما، ولا بدّ من رضى الزوجين فيما يحكمان به وحجة مَنْ قال بهذا الاجتهاد: أن الله تعالى لم يضف إلى الحكمين إلا الإصلاح إن يُرِيدَا إِصْلَاحًا) (۱) وهذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهما، ولأنهما وكيلان ولا ينفذ حكمهما إلا برضى المُوكِّل. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهما. وهو مروي عن الحسن البصري، وقتادة، وزيد بن أسلم، رضي الله عنهم.
والثاني : للحكمين أن يُلزما الزوجين بدون إذنهما ما رأيا فيه المصلحة، فإن رأيَا التطليق طلقا، وإن رأيا أن تفتدي المرأة بشيء من مالها فعلا، فهما حاكمان مولّيان من قبل الإمام وينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة وحجة مَنْ قال بهذا الاجتهاد: أن الله تعالى سمّى كلا منهما حكَماً فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا) (۲) والحكم هو الحاكم، ومن شأن الحاكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه رضى أم سخط . وهذا هو مذهب مالك. وهو مروي عن علي ، وابن عباس، والشعبي رضي الله عنهم.
وقد رجح الإمام الطبري الاجتهاد الأول، فقال : وليس للحكمين، ولا لواحد منهما الحكم بالفرقة بينهما ، ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم عليه بذلك. وهذا أقرب إلى الاستدلال.
(۱) سورة النساء، الآية : ٣٥. (۲) سورة النساء، الآية : ٣٥ .
ص ٢٩٣