آثار عقد الزواج في الشريعة الإسلامية - عثمان — الصفحة ٣٦٦

وقال أبو حنيفة : لا يعتبر إلا العقد فمتى جاءت به بعد لحق الزوج نسبه ، ولو تأكد أنهما لم يلتقيا من قبل العقد عليها بأن كان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب(۱) ولا حجة في هذا لأن العقد لا تأثير له في إثبات النسب وإلا لجاز نسب الولد إلى من لم يبلغ التاسعة من عمره ٣ - مضى أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر إجماع لقوله تعالى : « وفصاله في عامين (۲) ثم قوله في آية أخرى ) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً (۳) وقد احتج بها على وعبد الله بن عباس على عمر وعثمان رضي الله عنهم . فقد روى أن عمر أتى بامرأة قد وضعت لستة أشهر فهم برجمها ، ثم قال : ادعوا لي عليا ، فقال عمر : ما ترى في شأن هذه ؟ فقال على وما شأنها ؟ فأخبره، فقال على : إن لها في كتاب الله عذراً، قال عمر : في أي من كتاب الله؟ فقال يا أمير المؤمنين قال تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » وقال : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » فقال ذلك لولا على لهلك عمر . وخلى سبيل المرأة وقد ولدت مرة أخرى لذلك . الحد (٤) . عند عمر كما روى عن عثمان (رضي الله عنه ( أنه لما كان في أيام خلافته ، جاءت (۱) انظر المغني ج ۹ (٢) لقمان آية ١٤ (۳) الأحقاف آية ١٥ ص ٥٤ (٤) انظر البحر الرخار جـ ٣ ص ١٤٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق شجاع بن الوليد عن سعيد بن أبي عروبة عن داود ابن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود . ح ٧: ٤٤٢ كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريق عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : أبي حرب بن الأسود الديلي . أبيه عن > انظر مصنف عبد الرزاق ٧ ص ٣٥٠ رقم ١٣٤٤٤ عن - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.