آثار عقد الزواج في الشريعة الإسلامية - عثمان — الصفحة ٣٣١

خفتم . فتوقف على إذنهم (۱) واعترض على هذا بأن الخطاب في الآية ليس للحكام خاصة بل يتناول الحكام والأولياء القاضي بما يأتي : واستدل أصحاب القول الخامس على جواز الخلع وعدم توقفه على إذن أولا - ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه ، وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه وفي هذا ما يبين أن الخلع قد وقع دون علم عثمان به فلم ينكره ، فدل على جوازه بدون علم الحاكم (٢) (۲) ثانياً - أن الخلع معاوضة فلا يفتقر إلى القاضي كالبيع (۳) وبالنظر فيما سبق من أدلة يتضح اختيار ما ذهب إليه الجمهور من القول بجواز الخلع وعدم توقفه على إذن القاضي ، لزوال شبه المخالفين واتفاقه نادى به التشريع من رفع الحرج والعنت ما مع (۱) انظر فتح القدير ج ۳ ص ۲۰۲ (٢) أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل - كما أخرجه أيضاً من طريق معمر عن أيوب عن نافع وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى عن طريق روح عن عبد الله بن محمد بن عقيل ٧: ٣١٥ وأخرجه أيضاً من طريق مالك عن نافع ٣١٦:٧ وعلقه البخاري مختصراً : قال الحافظ جاء موصولاً في أمالي أبي القاسم بن بشران ٩ : ٣١٩ انظر مصنف عبد الرزاق . ص (۳) انظر فتح القدير على الهداية ج ٣ ٤٩٥ رقم ۱۱۸۱۱ ، ۱۱۸۱۲ ص - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.