الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر مشكلات الأسرة والتكافل — الصفحة ٣٣١

ان ظنا ان يقيما حدود الله » ... يشير الى ان الطلاق وهو امارة الفرقة ، فرصة مع ذلك لمراجعة الوضع كله مرة اخرى في العلاقة الزوجية سواء أكان من جهة الرجل صاحب الحق الأول فيه ، أم من جانبه وجانب زوجته معاً، لعل الشأن أن يصلح من جديد ! ولا شك ان القول بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث ، ثلاثاً ، بحيث تكون الزوحة بائنة لا رجعة لها ... يعارض ما تهدف إليه هاتان الآيتان ، كما يعارض أيضاً الوضع على نحو ما جاء في التعبير القرآني : « الطلاق مرتان » . فالمرتان للطلاق هما فرصتا المراجعة وإعادة تقييم العلاقة الزوجية من جديد . ولذا بمعروف ، أو تسريح باحسان » ، ينهي معاودة التقييم بحيث لا تحل الزوجة لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره . لقوله تعالى : الوضع بعد المرتين هو ، >> فامساك فان طلقها فلا تحل له من بعد ، حتى تنكح زوجا غيره » . إذ أنها الآن بانت من زوجها بينونة كبرى .. أي أن الزوج استنفد كل فرصة من فرصتي المراجعة ولم يرجعها الى عشرته فهو مصر على الفرقة اذن . وشأنه الآن أن لا تباح له الزوجة بعقد جديد عليها دون حاجة الى أن تنكح غيره، كما تباح لمن طلق مرة واحدة ولم يراجع زوجته في عدتها فانتهت فبانت بينونة صغرى ، لأن الثاني لم يبد اصراره على الفرقة على نحو ما أبداه الأول . وعدم جواز معاشرة الزوجة لزوجها ، بعد البينونة الكبرى إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره .. يعتبر في واقع الأمر انذاراً للزوج بأن لا يرتكب حماقة ما في الطلاق . وان عليه أن يزن الوضع كله وزناً لا يحس فيه بندم اطلاقا ، اذا أصبحت زوجته بائنة منه ولا تحل له إلا بعد نكاح رجل آخر غيره لها . وذلك أيضا يجعل من الطلاق حلا لأزمة استعصت على الحل بالتراضي والبقاء معاً . كما يجعل منه ضرورة حتمية للمحافظة على حياة فردين وعلى • انسانيتهما ، دون أن تمتهن أو تستغل وأما ما يخص الزوجين معاً في الآيات السابقة فهو ما أشارت إليـــه هذه الآية : ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.