مما دعا بعض الدول المتقدمة صناعياً - كاليابان وغيرها ـ لأن تخفف العبء على العامل وذلك باستخدام الإنسان الآلي حرصاً منها على الجسد والطاقة البشرية. كما أن الطب الصناعي يتصل اتصالاً وثيقاً بمسؤولية هذه المؤسسات، فضلاً عن علاقته بالخدمات الوقائية في المدن. حيث إنه ينقسم
6
إلى عدة فروع يدخل فيها تلوث البيئة بدخان السيارات وغازات المصانع والاشتراطات الصحية في إقامة المساكن وتخطيط المدن، وإقامة المنشآت الصناعية، وأثر المشاريع المختلفة على صحة السكان، كما يشمل الأمراض المهنية وطرق الوقاية والعلاج منها، حيث إن الزيادة في التصنيع تعني بداهة استخدام مزيد من الأيدي العاملة في الصناعة، مما يتطلب بالضرورة تنظيم خدمات للصحة المهنية على نطاق واسع وبصورة أفضل. ونتيجة للتوسع هذا فإن نسبة الحوادث في المصانع ستكون مرتفعة بالنسبة للعاملين، حيث إنهم لا يتمتعون بخبرة صناعية كافية. لذا كان من الضروري اتخاذ التمرينات اللازمة على الآلات وإجراءات الأمن الصناعي والتوعية الصحية
السليمة للتغلب على هذه المشكلة.
وعلى هذا فإن مسؤولية المؤسسات الصناعية تتلخص بما يلي :
۱ ـ تقليل ساعات العمل بما يتناسب والطاقة الجسدية . ٢ ـ تثقيف العمال صحياً، خاصة فيما يتعلق بأمراض قد تنشأ نتيجة لعملهم من تلوث وغيره.
٣ ــ تأمين مراكز صحية داخل المصانع مهيأة بالطبيب المختص، والدواء اللازم.
-
٤ ـ إجراء فحوصات وكشوفات دورية على العمال، لأنهم مظنة الوقوع في المرض، سيما من يتعامل منهم مع المواد الكيماوية والإشعاعية هذا من جهة ومن جهة ثانية حتى لا تتوسع دائرة العدوى، ويلجأ حينها للحجر الصحي.
٣٦٦
ص ٣٦٦