وذلك بعد ثبوت الزوجية وغيبة الزوج أو جهل مكانه أو فقده . والمراد بالغيبة القريبة : أن يكون الزوج مكان يسهل وصول قرار المحكمة إليه باعذار. في مدة لا تتجاوز تسعة أيام .
و بالغيبة البعيدة أن تكون المسافة فيها عشرة أيام فأكثر ، أو كان الشخص غير معلوم المكان ، أو فقد ولا يعلم أحد أحى هو أم ميت ، أو كان بمكان لا يمكن وصول الرسائل إليه.
ويسرى على المسجون إذا أعسر بالنفقة أحكام الغيبة القريبة . ومأخذ الماده الخامسة ماذهب اليه المالكية .
والمراد بالمال الظاهر ما يمكن التنفيذ فيه بالطرق المعتادة ، مقتضى لائحة الإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة من وزير الحقانية في ٤ من ابريل ۰۱۹۰٧
والطرق المعتادة : أن يبدأ بالتنفيذ على النقود الموجودة عينا ، ثم على
المنقولات ثم على العقار في حالة عدم وجود منقولات أو
النقة المتجدة :
عدم
كفايتها .
لا خلاف في أن الزوجة إذا كان مقضيا لها بالنفقة بالتراضى أو بقضاء القاضي ، ومأمورة بالاستدانة من زوجها أو من القاضي ، أن نفقتها تكون دينا قويا على زوجها ، لا يسقط إلا بالأداء أو الابراء ، شأنه شأن سائر الديون الصحيحة .
أما إذا لم يكن هناك تراض على النفقة أو لم يصدر بها حكم من القاضي و مضت مدة أمتنع فيها الزوج عن الإنفاق على زوجته ، فقد ذهب الحنفية إلي
ص ٣٦٦