أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية - حسين — الصفحة ٣٦٦

وذلك بعد ثبوت الزوجية وغيبة الزوج أو جهل مكانه أو فقده . والمراد بالغيبة القريبة : أن يكون الزوج مكان يسهل وصول قرار المحكمة إليه باعذار. في مدة لا تتجاوز تسعة أيام . و بالغيبة البعيدة أن تكون المسافة فيها عشرة أيام فأكثر ، أو كان الشخص غير معلوم المكان ، أو فقد ولا يعلم أحد أحى هو أم ميت ، أو كان بمكان لا يمكن وصول الرسائل إليه. ويسرى على المسجون إذا أعسر بالنفقة أحكام الغيبة القريبة . ومأخذ الماده الخامسة ماذهب اليه المالكية . والمراد بالمال الظاهر ما يمكن التنفيذ فيه بالطرق المعتادة ، مقتضى لائحة الإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة من وزير الحقانية في ٤ من ابريل ۰۱۹۰٧ والطرق المعتادة : أن يبدأ بالتنفيذ على النقود الموجودة عينا ، ثم على المنقولات ثم على العقار في حالة عدم وجود منقولات أو النقة المتجدة : عدم كفايتها . لا خلاف في أن الزوجة إذا كان مقضيا لها بالنفقة بالتراضى أو بقضاء القاضي ، ومأمورة بالاستدانة من زوجها أو من القاضي ، أن نفقتها تكون دينا قويا على زوجها ، لا يسقط إلا بالأداء أو الابراء ، شأنه شأن سائر الديون الصحيحة . أما إذا لم يكن هناك تراض على النفقة أو لم يصدر بها حكم من القاضي و مضت مدة أمتنع فيها الزوج عن الإنفاق على زوجته ، فقد ذهب الحنفية إلي
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.